كشف المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، عن إمكانات هائلة تنتظر السوق العقاري المصري في ملف التصدير، مؤكدًا أن العائدات يمكن أن تقفز إلى أكثر من 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار فقط تم تسجيلها خلال عام 2025.
وأشار سلطان إلى أن تحقيق هذه القفزة يتطلب تحولًا واضحًا في استراتيجية التسويق، عبر التوجه المباشر للأسواق الخارجية واستهداف العملاء الأجانب، بدلًا من التركيز التقليدي على المصريين بالخارج، وهو ما يمثل فرصة غير مستغلة بالشكل الكافي حتى الآن.
مقومات تنافسية تدعم العقار المصري
وأوضح أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تؤهلها لتكون وجهة عالمية للاستثمار العقاري، في مقدمتها تنوع المقاصد السياحية والمناخية، بدءًا من الساحل الشمالي وصولًا إلى البحر الأحمر، إلى جانب طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، تشمل شبكات الطرق، والمونوريل، والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ.
وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب حالة الاستقرار والأمن، يعززان من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.
تحديات تنظيمية تعوق التوسع الخارجي
وفي المقابل، لفت سلطان إلى وجود عقبات تنظيمية تحد من انطلاق العقار المصري عالميًا، أبرزها أزمة العقود غير المسجلة، والتي تؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي. كما أشار إلى أن طبيعة التعاقد الحالية بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها “عقود بيع تنمية”، تحتاج إلى إعادة هيكلة لتواكب متطلبات التصدير.
مقترح بإنشاء جهة تنظيمية موحدة
ودعا إلى تأسيس هيئة متخصصة تتولى تسجيل المطورين والمشروعات ومنحهم شهادات موثوقة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في التعامل مع العملاء الأجانب، إلى جانب إنشاء منظومة واضحة لتسجيل عقود البيع، تسهّل إجراءات التملك للأجانب.
وأكد أن وجود كيان مؤسسي داعم لهذا الملف سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام السوق، ودفع معدلات النمو، بما يمكن القطاع العقاري من تحقيق أرقام قياسية خلال السنوات المقبلة.
