يسعى عمالقة صناعة الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية، لتجنب القيود الجديدة المفروضة على مبيعاتهم إلى الصين، فمن من المقرر أن يسافر كبار المسؤولين التنفيذيين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولي الإدارة والمشرعين.
وينوي التنفيذيون بشركات “إنتل” و”كوالكوم” و”إنفيديا”، الضغط من أجل منع التوسع في فرض قيود على بيع بعض الرقائق إلى الصين والأجهزة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات التي من المقرر أن تطرحها إدارة بايدن خلال الأسابيع المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.
ووفقًا للمصادر، ترى تلك الشركات أنه ما زالت هناك فرصة لإقناع فريق إدارة بايدن بأن التصعيد سيضر بالجهود الدبلوماسية الحالية التي يبذلها البيت الأبيض لإشراك المسؤولين الصينيين وإقامة علاقة أكثر إنتاجية..
وتتصدر شركات الرقائق الإلكترونية واجهة الخلافات المتصاعدة بين بكين وواشنطن. فالولايات المتحدة، التي تحتضن معظم شركات التكنولوجيا، ترى أن تقييد وصول الصين إلى هذه التقنيات من شأنه أن يعزز الأمن القومي ويعرقل جهود الدولة الآسيوية لتعزيز قدراتها العسكرية.
بينما ترى شركات أشباه الموصلات بأن عزلها عن أكبر أسواقها سيضر قدرتها على الإنفاق على تطوير تقنياتها، ويقوض في النهاية المكانة القيادية للولايات المتحدة.
حصد كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة “كوالكوم”، أكثر من 60% من عائدات شركته من السوق الصينية، من خلال توفير المكونات للشركات المصنعة للهواتف الذكية، مثل شركة “شاومي”.
أما بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لـ”إنتل”، الذي زار بكين في وقت سابق من الشهر الحالي لاستعراض أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركته، فيعتبر أن الصين أكبر منطقة مبيعات للشركة، إذ تحصل “إنتل” على نحو ربع مبيعاتها من الصين.
وبالنسبة إلى “إنفيديا”، التي يديرها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جينسين هوانج، فتوفر الصين نحو خُمس إيرادات الشركة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أصدرت في أكتوبر الماضي قيوداً تحظر على صانعي معدات أشباه الموصلات بيع أدوات معينة إلى الصين، وكذلك تحظر تصدير بعض الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي- وهو إعلان أثار اضطراب الصناعة في أكتوبر.
