على نهج منافستها “جوجل”، قالت شركة “آبل” إنها لن تسلم جهات تطبيق القانون بيانات إشعارات العملاء الفورية، بدون أمر من المحكمة.
وتأتي السياسة الجديدة في أعقاب الكشف عن تقديم كل من “آبل” و”جوجل” تفاصيل بخصوص الإشعارات إلى الحكومات.
وحدثت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إرشاداتها ضمن صفحة تطبيق القانون مع لغة تحدد ذلك.
وحول هذا، صرح عضو مجلس الشيوخ، رون وايدن، بأن المسئولين كانوا يطلبون مثل هذه البيانات من آبل وجوجل.
وكتب وايدن، في رسالة إلى المدعي العام: تتضمن عملية إرسال الإشعارات معلومات حساسة محتملة تشاركها التطبيقات مع آبل وجوجل، ومنها البيانات الوصفية التي توضح بالتفصيل التطبيق الذي أرسل إشعارًا ومتى أرسل ذلك الإشعار، بالإضافة إلى الهاتف وحساب آبل أو جوجل المرتبط به الذي استلم هذا الإشعار.
وقال وايدن في رسالته، إن مكتبه يحقق إذا كانت الحكومات الأجنبية قد أجبرت آبل وجوجل على تسليم التفاصيل الشخصية من إشعارات الهاتف الذكي، حيث اعترفتا الشركتان بحدوث ذلك، وأكدتا ذلك لاحقًا لوسائل الإعلام.
وتمتلك “جوجل” سياسة تتطلب أمر من المحكمة من أجل تسليم بيانات الإشعارات الفورية، وقال وايدن: تفعل آبل الشيء الصحيح من خلال التماشي مع جوجل والمطالبة بأمر من المحكمة من أجل تسليم البيانات المتعلقة بالإشعارات.
وتعتمد التطبيقات بجميع أنواعها على الإشعارات الفورية من أجل تنبيه مستخدمي الهواتف الذكية بالرسائل الواردة والأخبار العاجلة والتحديثات الأخرى.
وترسل التطبيقات الإشعارات، مثل الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني الوارد، إلى هاتفك من أجل تنبيهك حتى عندما لا يكون التطبيق نفسه مفتوحًا.
