تسير اليابان على خطى الاتحاد الأوروبي، حيث أصدرت قانونًا يشبه كثيراً قانون الأسواق الرقمية، بهدف منع حظر آبل وجوجل لمتاجر التطبيقات الخارجية للمستخدمين اليابانيين.
ويطلق على القانون الجديد اسم قانون تعزيز المنافسة عبر برمجيات الهواتف الذكية المحددة.
ويشترك القانون الياباني في بعض أوجه التشابه مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، إذ يفرض قواعد صارمة تجاه مقدمي الخدمات المعينين.
ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2025 ويهدف إلى خفض أسعار التطبيقات وإنشاء سوق عادلة من خلال إجبار شركات التكنولوجيا على التنافس مع المنافسين الصغار.
ويتضمن القانون مطالبة المنصات بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية، والسماح لمطوري التطبيقات بتقديم خدمات فوترة تابعة لجهات خارجية، وتسهيل تغيير المستخدمين للإعدادات الافتراضية ومتصفحات الويب.
ويمنع القانون أيضًا إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية لخدماتها في نتائج البحث، وهو أمر واجهته جوجل بموجب إجراءات قانون الأسواق الرقمية.
وقد حدد قانون اليابان الجديد جوجل وآبل بصفتهما مزودين معينين، مع اختيار لجنة التجارة العادلة اليابانية لأي شركات أخرى تضاف إلى قائمة القانون.
ويواجه مقدمو الخدمات الذين ينتهكون القواعد غرامات تصل إلى 20 في المئة من الإيرادات المحلية الخاصة بالخدمة المخالفة، وترتفع الغرامة إلى 30 في المئة في حال تكرار المخالفات.
وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية، إنها أدخلت التغييرات؛ لأنها تعتقد أن أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات والمتصفحات ومحركات البحث هي سوق احتكارية، وقد تستغرق قوانين مكافحة الاحتكار الحالية وقتًا طويلًا لمعالجتها.
