يبحث البنك المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة على الجنيه، في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، حيث شهد العام رفع أسعار الفائدة 8% منذ بداية العام الجاري.
ويعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس 26 ديسمبر وسط توقعات بتثبيتها عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وخلال لقاء عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عددٍ من المستثمرين، استمع فيه إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها، وكان من ضمنها الحديث عن أسعار الفائدة، إذ طالب العديد من المستثمرين بخفضها لإنعاش الاستثمار.
وانتقد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، هشام طلعت مصطفى، المستويات الحالية المرتفعة لأسعار الفائدة في مصر، قائلاً “لا أعتقد أن الهياكل التمويلية للشركات المصرية قادرة على تحمل سعر فائدة 32% إلى ما لا نهاية”.
وأضاف أن هناك مشكلة في القطاع المصرفي وأن أسعار الفائدة الحالية ليست في صالح القطاع الخاص ولا ميزانية الدولة ولا بد من النظر إليها.
وتأتي تلك الانتقادات تزامناً مع إعلان بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في بيانها يوم الثلاثاء تأكيد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجياً نحو نظام استهداف التضخم الكامل.
وتوقع رئيس الوزراء ، بحسب ما قاله في الاجتماع، وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين 12 و13% بنهاية 2025″.
وقال هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
فيما قال محمد الإتربي ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصرى، إن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات لجذب الاستثمارات، موضحا أن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 لـ 6% خلال عام 2025.
وأكد على استحالة عودة سعرين للدولار في السوق المصرية، مضيفا أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت إلى أعلى مستوياتها عند ٣٣ مليار دولار ويمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2025، موضحا أنه يتم توفير الغاز حالياً بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، أو تصديره بسعر 12 دولار للمليون وحدة حرارية، متابعا “لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية”.
وقال إنه سيتم طرح كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص، مضيفا أن أى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري الحكومة جاهزة للاستماع.
وأضاف انه سيتم طرح مشروعين لمضاعفة الغرف السياحية ومنها منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات والمنطقة الثانية هي المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام، مضيفا أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز ، موضحا أن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير.
وقال إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكين أكثر للقطاع الخاص، متابعاً” لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا”، مؤكدا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.
وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.
وتابع أن الدولة حريصة بالرغم من وجود تحديات على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلاً: يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفي الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
