توقع الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن يشهد القطاع العقاري المصري طلبًا أكبر علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة مقارنة بالعام الماضي.
وأبدى هندى تفائلة خلال المرحلة المقبلة للقطاع العقاري في ظل إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحوافز للمطورين والتي كانت دفعة قوية للمطورين لاستكمال مشروعاتهم والدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة
وتابع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن أكبر تحدى يواجه السوق العقاري المصري والمطورين هى ارتفاع تكلفة مواد البناء مؤكدا أن تحقيق التوازن في أسعار مدخلات البناء يحقق استقرار كبير للقطاع العقاري .
واستطرد قائلا ، هناك بعض الشركات التزمت بمواعيد بدء تنفيذ مشروعاتها، وهذه الشركات لم تتعرض لخسائر كبيرة، حيث تستطيع الشركة تعويض الخسائر التي تعرضت لها عن طريق طروحات المراحل المقبل وبذلك تستطيع تعويض الخسائر الماضية
وأعلنت الحكومة عن حزمة التيسيرات الجديدة بالقطاع العقاري والتي سيكون لها تأثير ايجابى علي القطاع العقاري.
وتمت الموافقة علي مطالب غرفة التطوير العقاري، ومنها مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
كما خفضت الحكومة نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة، بالإضافة إلى تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين، بالإضافة لدراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة
