سبق وأن تناولنا في مقال سابق، مقترحا لتحريك المياه الراكدة في ملف التحول الرقمي، فكرة أن يكون هناك وزارة متخصصة للتحول الرقمي، واستعرضنا الجهود الحكومية المميزة المبذولة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لهذا القطاع المهم بعد أن كادت تقضي عليه ثورات وظروف سياسية معقدة، وكذلك طموح الشعب المصري لطفرة تكنولوجية يستحقها المصريون وقادرين عليها.
ولم يكن الطرح إلا دعوة للتفكير والمناقشة وإعادة النظر في دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر للمجتمع وللحكومة حاليا ومستقبلا، ودعوة للاهتمام بهذا الملف المهم، وليس شخصنة أو تقليل من جهود أو وطنية أي مسؤول، وللحق فإن كل الممارسات الدولية في ملف التحول الرقمي تظهر تكامل بين ملفات البنية التحتية والبنية المعلوماتية في مؤسسة واحدة ولتكن وزارة أو هيئة.
ولن أطيل في هذا المقال المهم ولكن سأطرح بعض الاستفسارات في محاولة للمشاركة في تقييم مؤشرات الأداء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد 2010، أي خلال عقد كامل من الزمان، لنستخلص منه بالمقال القادم الدور الجديد والمقترح لهذه الوزارة الهامة لأجل أداء أفضل في ظل التحول الرقمي والتوجه للاقتصاد الرقمي والتنافس العالمي على تغير الاقتصاديات إلى اقتصاد المعرفة، تلعب فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا لتعظيم الدور التكنولوجي في التنمية المستدامة بمصر.
كم عدد الوزراء الذين تناوبوا على الوزارة خلال 10 سنوات؟
ماذا قدمت الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ونتائج ما قدمت؟
ماذا فعلت الوزارة لتنمية الطلب المحلى للشركات المصرية العاملة بمجال البرمجيات؟
ما نتائج أي مبادرات معلوماتية مع وزارت أخرى على التنمية في مصر – نتائج قابلة للقياس؟
ما نتائج محاولات التحول الرقمي بمؤشر قياس رقمي للمواطن وللدولة ولقطاع الأعمال؟
ما نتائج مبادرة بورسعيد رقمية التي أطلقت بالعام 2019 هل يستطيع المواطن البورسعيدي الاستفادة الكاملة منها مثل المواطن السعودي أو الإماراتي أو حتى مواطن من مورشيوس أو جزر سيشل التي تتقدمنا في الترتيب العالمي؟
لماذا تراجعت المشاركة المجتمعية في تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة بعد أن كانت أول الوزرات في هذه التجربة التشاركية المحترمة؟
لماذا لا يتم دعم مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر وأكثر فاعلية بل ودمجها أو التركيز على فصل الأدوار بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي ولماذا قصر خدماتهم بالقاهرة فقط في بلد 110 مليون نسمة و26 محافظة، فيما عدا اتصال (حتى الآن)؟
لماذا تراجع ترتيب مصر في أهم المؤشرات العالمية، ففى مؤشر ايه تى كيرني من المركز الرابع في 2010 إلى المركز السادس عشر في تصنيف مصر كوجهة لخدمات التعهيد، وفي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية عن الأمم المتحدة من المركز السادس والثمانين في 2010 إلى المركز المائة وإحدى عشر في 2020 وفي مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هناك مؤشر فرعي هام عن تبني تقنية الاتصالات والمعلومات تراجعنا من المركز السابع والثمانين عام 2010 إلى المركز المائة وستة في 2020؟
الإجابة على هذه الاسئلة سنتناولها تباعا لكن قبل كل الإجابات التفصيلية هل ترى عزيزي القارىء أن دور الوزارة لابد أن يتغير مع تغير الزمن والمتطلبات الحالية وأن تصبح تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أداة التنمية في مصر في كل المجالات – هذه الوزارة لابد أن تكون وزارة التنمية الرقمية – كما سأوضح في المقالات القادمة.
تحليل كتبه: أ.د.م عصام الجوهري
أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعضو لجنة الاستشارات بمعهد التخطيط القومي ورئيس مجلس إدارة شركة ميني ماكس للبرمجيات
