سبق وتناولنا خطوات محددة للوصول إلى تطبيق مفهوم التحول الرقمي فى مصر، لكن لابد وبالتوازى مع خطة الدولة للبنية التحتية والتطبيقات أن تكون مصر مستعدة بشبابها وشركاتها وصناعتها القوية لتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية والمبادرات الرقمية المحلية وخدمة السوق المحلى والإقليمي فى الاتجاهات التكنولوجية الحديثة، وإنتاج وتطوير برمجيات وتطبيقات للصناعة والتعليم والتجارة والبيئة وغيرها من المجالات، ببساطة الدولة المصرية تستحق (وهى قادرة) صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى قطاعات البرمجيات والإلكترونيات ومراكز الاتصال والتدريب والمالتي ميديا والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاختبار والجودة، وهنا نحن أمام مفهومين فى غاية الأهمية، حين نسعى لصناعة قوية متطورة وهما توطين وتعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.
أولا فيما يخص توطين صناعة تكنولجيا المعلومات فى مصر يعنى انتشار صناعة البرمجيات والقطاعات السابق ذكرها واعتماد الطلب المحلى والاقليمى على الشركات المصرية، ويقدر عدد الشركات بجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمى بالمئات، بالإضافة إلى غرفة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بحكم متطلبات التراخيص وتصل عدد الشركات فيها ما يزيد عن 3000 شركة مصرية جزء كبير منهم لا يعمل بالبرمجيات أو صناعة تكنولوجيا المعلومات أو أندية معلومات أو شركات هاردوير، وفى كل الاحوال هو عدد شركات ضئيل جدا بالمقارنة بحجم مصر ومشروعاتها، وإذا علمنا أن الشركات الفاعلة والحاصلة على شهادات الجودة العالمية ولها ممارسات حقيقية فى السوق المحلى والإقليمي لا تتعدى 200 شركة، فنحن أمام تحدى يتوجب على هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مواجهته و دراسة لماذا لا تنمو الشركات المصرية أفقيا من حيث العدد ورأسيا من حيث الحجم.
أما تعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات، فهو يتطلب أن تكون مستلزمات الانتاج (البرمجيات المساعدة لغات البرمجة أو التطبيقات المساندة والاستضافة) وخطوط التشغيل والانتاج (العنصر البشرى) مصرية بنسبة كبيرة وهو موجود بالفعل بالعنصر البشرى الذى تعانى الشركات من ندرته الآن، والشاهد على ذلك الارتفاع غير المبرر فى رواتب المبرمجين والتقنيين لسفر وهجرة كثير منهم للخليج وأوروبا وأيضا نتيجة لقلة مبادرات التدريب حيث مازال معهد ITI فقط من يؤدى أعمال التدريب، لذلك تحتاج مصر لمضاعفة الخريجين من المعهد 3 اضعاف على الأقل، أو استحداث مبادرة تدريبية لمدة عام أو اثنين على مستوى مصر لتخريج 50 ألف خريج متخصص فى مجالات مختلفة وهو ما يمثل زيادة مهمة فى العنصر البشرى -خطوط التشغيل والانتاج- وذلك لا يقلل من أهمية مبادرات وزارة الاتصالات للتدريب الأونلاين لكنه يرفع من الثقافة التكنولوجية والشهادات أكثر منه خريج محترف.
وبالعودة إلى مفهومي التوطين والتعميق وما قام به السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتدشين مشروع لتعميق الصناعة المحلية منذ العام 2018 يؤكد أهمية هذا الملف، حيث قام الرئيس فى أكثر من اجتماع بتوجيه كل الوزراء والمسؤولين لدعم الصناعة المصرية وتشجيعهم على التوريد بالمشروعات القومية، وطبقا لمنشور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مستهدف دعم مشروعات التحول الرقمى فى ميزانية 2020-2021 بيبلغ 11 مليار جنيه مصرى، والسؤال هنا، ما هى حصة الشركات المصرية عموما والصغيرة و المتوسطة خصوصا من هذه المشروعات عددا وقيمة؟ و لو أن الإجابة على السؤال أن مشروع فرصتنا رقمية الذى أعلنت عنه وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات منذ مايو 2020 وأعلنت الشهر الماضى ديسمبر 2020 عن فوز 16 شركة بقيمة أعمال 44 مليون جنيه وهي نسبة لا تتعد نصف فى المائة للشركات المصرية المحلية هنا لزم تصويب لرؤية ونشاط الوزارة لتتواكب مع رؤية الدولة ممثلة فى السيد الرئيس والحكومة فى برنامجها للخطة المتوسطة 2018-2022 ممثلة فى دولة رئيس الوزراء.
وملخص التحديات بمقال اليوم فقط لكل من التوطين والتعميق لصناعة تكنولوجيا المعلومات الواعدة، أولا :ضعف الطلب المحلى على صناعة تكنولوجيا المعلومات من جانب الحكومة أكبر مشترى خاصة أن الطلب المحلى للقطاع الخاص ذو قوة شرائية ضعيفة وثانيا: ندرة العنصر البشرى المؤهل، لذا نسأل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، ماذا ستفعل لزيادة الطلب المحلى على تكنولوجيا المعلومات؟ وخطتها لضخ كوادر بشرية جديدة للسوق المحلى لتعميق و توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات محليا لتتوافق مع توجهات الدولة المصرية الصائبة لخلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات المحلية؟ وسنتناول تحديات أخرى بمقالات لاحقة.
ا.د عصام الجوهرى
ا.نظم المعلومات و التحول الرقمى
عضو الهيئة الاستشارية و العلمية لمعهد التخطيط القومى
