قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن بنك القاهرة نجح في مضاعفة حجم محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأكثر من 6 مرات منذ عام 2018، مضيفًا أن البنك نجح في الوصول بحجم المحفظة إلى 22%، ومن المستهدف نمو تلك النسبة لتتخطى 25% النسبة المقررة من البنك المركزي مع نهاية العام الحالي.
أضاف خلال كلمته خلال أعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن بنك القاهرة قام بإعداد برامج ائتمانية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الأنماط وسلوكيات العملاء، وجودة الائتمان في تلك المشروعات لأنها مختلفة عن الأنماط الأخرى.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية قام بنك القاهرة بعمل اتفاقيات تعاون مع البنك المركزي من خلال مبادرة رواد النيل والتي تقدم الدعم الفني المتكامل لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن بنك القاهرة لديه حاضنة أعمال خاصة تقدم كافة سبل الدعم لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن بنك القاهرة قام العام الماضي بتأسيس أكاديمية خاصة لتدريب العاملين بالبنك على كيفية التعامل مع عملاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن الأكاديمية شهدت العام الماضي تخريج 70 متدرب ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام المالى الحالي، مضيفًا أنه تم تأسيس مراكز أعمال منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكون أكثر قربا للعملاء وتعمل تلك المراكز بشكل مركزي كامل، وخلال العامين الماضيين تمكنا من تأسيس 40 مركز ومن المستهدف الوصول إلى 60 مركز مع نهاية العام الحالي.
وأوضح أن بنك القاهرة يعمل بخطة ميكنة كاملة لفروع البنك، كما قام البنك بإصدار أول قرض رقمي بشركات متناهية الصغر ويتم الحصول على القرض في أقل من ساعة، ومن المخطط توسيع نطاق تلك الخدمة لتشمل الشركات الصغيرة أيضا.
وذكر فايد، أن هناك تعليمات أصدرها البنك المركزي لعمليات الاستيراد والتي تهدف إلى العمل على تطوير المنتج المصري والحد من دخول سلع غير نافعة للاقتصاد، مضيفًا أن بنك القاهرة عقب اتخاذ القرار قام بمتابعة أنماط العملاء خلال العامين الماضيين وتم وضع حدود ائتمانية لتلك العملاء، وفي خلال فترة وجيزة وضعنا لنحو 2000 عميل حدود ائتمانية.
وكشف أنه خلال الفترة الماضية تم التعاون مع 4 بنوك وهم الأهلي المصري، ومصر، وتنمية الصادرات، والعربي الأفريقي الدولي لتأسيس شركة دعم الصادرات، والتي ستدعم خطة الدولة في الوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي يساند ويدعم الاقتصاد خلال الأزمات المتتالية باجراءات استباقية تخفف من حدة الأزمة حيث قام المركزي المصري بإصدار مبادرات لدعم الصناعة بقيمة 100 مليون جنيه والهدف الرئيسي ضخ سيولة للاقتصاد بشكل عام والحد من معدلات البطالة خلال فترة جائحة كورونا.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي بدأت قبل ظهور جائحة كورونا بسنوات عديدة والقطاع المصرفي المصري يتمتع بنسب سيولة مرتفعة حيث أن 50% نسبة توظيف الودائع في القروض.
وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بدور كبير في إعادة توظيف تلك السيولة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 12% من إجمالي التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بقيمة 400 مليار جنيه.
وأوضح فايد أن نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمت الشمول المالي الذي ارتفع من 12% في عام 2013 إلى أكثر من 56% حاليًا.
وأشار إلى ضرورة تغيير نماذج الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف تماما عن تمويل المشروعات الكبيرة، خاصة دراسة العوائد والمخاطر الائتمانية.
