قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن شركات التطوير العقاري تواجهة تحديات كثيرة بحاجة إلى تدخل سريع من قبل الدولة وإعطاء تيسيرات للشركات لمساندتها في تجاوز المرحلة الراهنة.
وأشار «شكري» خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدتها «إنفيستجيت»، إلى أن حلول الازمات الحالية و التأثير الحادث فى العالم سواء كان التغير السعري للعملة او غيره يجب أن تكون أكثر جراءة .
وأفاد بأن طريقة التعامل مع قروض شراء العقار معقدة للغاية، حيث إن المواطن عندما يتوجه للبنك للحصول على قرض لشراء سيارة سيجد تستهيلات كبيرة في الإجراءات، بينما عندما يحاول الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية، سيجد تعقيدات غير مبررة في الإجراءات والأوراق والضمانات.
و أضاف شكري، أن تأجيل الأقساط عن الشركات لمدة 6 أشهر او إضافة مدة زمنية عام لكافة المشروعات العقارية، هو أدنى الحلول التي يمكن اتخاذها في ظل الظروف الحالية، حيث نحتاج إلي حالة من الاستقرار النسبى ، مؤكدا أن هناك اقتناع من الحكومة ووزارة الاسكان بهذا القرار.
وأشار إلى وجود العديد من الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لابد من اعتمادها حتى تتمكن الشركات من مواجهة الوضع الحالي.
وتابع أنه لابد من تأجيل الأقساط جميعها دون فوائد وهناك اقتناع من الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، لافتا إلى أن الغرفة تقدمت بمطالب الشركات وحصلت على موافقات على العديد منها.
و أشار إلي أن من قاوم واستطاع أن يبيع وحدات سكنية أو عقارية خلال الاعوام 2020، 2021 او 2022 بـ أسعار مدروسة وعادلة فيسمي شخص ناجح ومطور ومعتدل وعاقل، و لكن السؤال هنا هل إن كان قد حقق نسب بيع بـ 30 و 50% هل سيصل لـ100%.
وأوضح أن على المطور المرور بـ ثلاث محطات للوصول إلي نسب بيع تحقق له الـ 100%، وتنقسم إلي مرحلة متوسطة ومرحلة طويلة المدى.
وأوضح شكري أن التمويل العقاري بات ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء وأيضا المطورين، بحيث تكون الوحدة هي الضامن وليس شيكات العميل فقط.
و تابع، أنه يجب فرض اقساط من خلال الممول وليس المطور حتى يتم حل التمويل العقارى وبآليات واسس تعيد فلسفة التمويل العقارى.
وأكد على أهمية التمويل العقارى الجزئى ويجب ان يكون سهل وقائم على ان الوحدة هى الضامن لتحقيق النجاح ، فإن البيع المطلق شئ صعب في ظل الاعباء الضخمة، لذلك يجب ان يكون بيع جزئى للادخار حتى اذا حدثت خسائر يكون هناك مساحات وقدمت طلب لتقليل نسبة ال 95% لان المطور الجاد الذى وصل لنسبة 75% .
وتابع أن ارتفاع نسب فوائد القروض أدى لانهيار عدد من المطورين العقاري قائلا أن القرض كانت فائدته 11% الآن أصبحت 21% وهو ما جعل حالة شبيها بالركود في القطاع.
و يقترح طارق شكري الرجوع الى النظام الذى كان ناجح فى عام 2007 وهو نظام الـ10 سنوات ، حتى يتم تنظيم النظام المالى ليسير بشكل جيد، ويجب على المطورين ان يتروى ولا يتعجل خلال الفترة القادمة .
