صرح المهندس طارق بهاء، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن القطاع العقاري يمر بأزمات متعددة خلال الفترة الحالية في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار.
وقال إن أبرز هذه التحديات هي ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة وعدم توافرها، منوهًا إلى أن المرحلة الحالية شهدت زيادة في أسعار مواد البناء تعدت حاجز الـ90% لبعض المنتجات، وكذلك زيادة العقارات بنسبة تخطت الـ70% وذلك نتيجة لأسعار الدولار وزيادة معدلات التضخم.
و توقع زيادة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأوضح بهاء، أن عوامل زيادة أسعار العقارات تمثلت في ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنشاءات التي تمثل أكبر نسبة في تكلفة العقار، وكذلك ارتفاع جميع انواع التكاليف الأخرى مثل الرواتب والايجارات وتكاليف البيع والتسويق.
وذكر بهاء أنه إذا حدث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات.
نوه إلى أن التكلفة ستكون عالية على الشركات العقارية خاصة التي تعتمد على القروض لتوفير احتياجاتها، الأمر الذي سينعكس على أسعار العقارات.
وقال بهاء أن الشركات العقارية الصغيرة ستجد صعوبه فى الاستمرار في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفة، أما الشركات ذات الخبرة والتنوع فى المشاريع ورؤوس الأموال الكبيرة فقد تستطيع الصمود خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع حدوث اندماجات كمحاولة لتجاوز هذ المرحلة الصعبة.
ونوه بهاء إلى ضرورة وضع الشركات سياسية تسعيرية متحوطة تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، في ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرار بنود التكلفه.
وأكد بهاء أن الأوضاع الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف وهما “الحكومة” و”المطورين العقاريين” من أجل تجاوز هذه المرحلة للوصول إلى فترة استقرار.
وأكد أن الدولة عليها المساعدة فى سرعه تفعيل التمويل العقاري وتسهيل منح القروض للشركات العقاريه
