في خطوة تؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صياغة سياساتها التنموية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اختيار المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز»، عضوًا في المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، ضمن مساعي الوزارة لتعزيز التعاون مع الكيانات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة.
تصريحات طارق الجمال: خطوة تدعم التعاون من أجل مستقبل أكثر استدامة
أعرب المهندس طارق الجمال عن تقديره لاختياره عضوًا بالمجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة في مجال البناء الأخضر وتطبيق مفاهيم الاستدامة في المشروعات القومية والخاصة على حد سواء.
وأوضح الجمال أن المجلس الجديد سيلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات والمعايير الوطنية للبناء الأخضر، لضمان دمج مفاهيم الاستدامة في جميع مراحل التصميم والتنفيذ، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
المجلس المصري للبناء الأخضر.. منصة للتنمية العمرانية المستدامة
يُعد المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة أحد المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات العمران الأخضر في مصر، من خلال إعداد المقترحات والتوصيات التي تسهم في نشر وتطبيق مفاهيم البناء الذكي والمدن المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.
ريدكون.. ريادة مبكرة في تطبيق مفاهيم البناء الأخضر
ويأتي اختيار الجمال لعضوية المجلس تتويجًا لدور مجموعة ريدكون الرائد في دمج معايير الاستدامة في استراتيجياتها الإنشائية منذ عام 2008، حيث كانت من أوائل الشركات المصرية التي تبنت مفهوم البناء الأخضر، من خلال تصميم وتنفيذ مشروعات تراعي كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقد أسهمت جهود المجموعة في تعزيز توجه السوق المصري نحو مدن أكثر كفاءة بيئية واستدامة عمرانية، بما يعكس الرؤية الجديدة للدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة المبكرة في رسم السياسات الوطنية الخاصة بالتنمية المستدامة.
تعاون الدولة والقطاع الخاص نحو مدن خضراء
يمثل قرار اختيار المهندس طارق الجمال إشارة واضحة لتوجه الدولة نحو شراكة فاعلة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل التنمية العمرانية في مصر، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى تعزيز التنافسية وتحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، عبر تبني سياسات تدعم التحول نحو مدن خضراء ذكية تستوعب متطلبات الأجيال القادمة.
