صرح محمد معيط، وزير المالية، بأن صندوق النقد بصدد استكمال المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
واستكمل الصندوق المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، بحسب معيط.
وفي مارس الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال الصندوق حينها أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية في تصريحات لـ”الشرق” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أننا نستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
وأشار معيط، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت فوق الـ40 مليار دولار، وأن القاهرة ستواصل رفع معدلات هذا الاحتياطي.
وفيما يخص إصدارات السندات، قال وزير المالية إن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
