قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن من المتوقع إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم البالغ حجمه 8 مليارات دولار إلى مصر في يونيو المقبل، قبل إجراء المراجعة الأخيرة في خريف 2026.
وأضافت في مؤتمر صحفي بثه الصندوق على الإنترنت أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لبرنامج إقراض الحكومة المصرية وقرر خلالهما زيادة حجم التمويل بحوالي 5 مليارات دولار من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وأوضحت أن مصر ستحصل على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بناء على هاتين المراجعتين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت مصر وصندوق النقد الدولي أعلنتا في مطلع مارس التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لزيادة قيمة التمويل المقدم إلى القاهرة وذلك إثر توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والشركة القابضة إيه.دي.كيو لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة.
وقالت هولار إن صفقات مثل اتفاق رأس الحكمة تساهم في تخفيف ضغوط التمويل الخارجية على مصر إذ ستوفر موارد إضافية في قطاعات متعددة على رأسها قطاع السياحة.
وأضافت أن الصندوق يتوقع من القاهرة استخدام الموارد التي ستحصل عليها “بحكمة” للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام.
وتوقعت المسؤولة أن يظل التضخم في مصر مرتفعا في المستقبل القريب على أن يبلغ 25.5% في المتوسط في السنة المالية المقبلة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات المنتظرة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
