أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، إن دعم المحروقات في مصر سينتهي في شهر ديسمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن السلطات المصرية أكدت إلتزامها بتطبيق هذا القرار.
وأشار إلى أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025، وفقًا ، وفقًا لـ«العربية Business».
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال «معيط»، إن ذلك يتعلق ببعض الأمور، وتوصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أكد، أن هناك تفهم وتقدير من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي تفهم طلبات مصر بتأجيل بعض الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا خفض مستهدف الفائض الأولي في الموزانة العامة.
وعن المراجعات الأخرى من البرنامج، قال إن البرنامج محدد وخلال الأشهر القليلة القادمة ستبدأ المراجعة الخامسة.
