وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل الموازنة المصرية بحسب تصريحات كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية.
وسيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.
وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وقال المركزي في بيان صباح اليوم، انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإ‘لغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
