اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية للتسهيل الموسع في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر.
ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيانه الصادر في وقت متأخر من يوم الجمعة: “عند استكمال المراجعة، قيم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.
ووافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية استناداً إلى الإجراءات التصحيحية”.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس، بالبيان التالي:
“تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.
“لقد عززت الحكومة بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
“إن سياسات الحكومة محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة وإن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد وإن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام وإن انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.
“إن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.
