على صفيح ساخن يعيش قطاع الاتصالات المصري أيام تشتعل فيها ملفات مختلفة، منها صفقة فودافون مصر، واحتجاز أرباح المصرية للاتصالات لدى فودافون، والترددات الجديدة التي يطرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات الاتصالات الأربعة، وحقيقة الأمر أن الملفات الثلاثة وإن بدت في عناوينها مختلفة إلا أنها متشابكة إلى حد كبير، وتمثل شركة فودافون العنصر المشترك في الملفات الثلاثة.
أمس الأول كشفت Follow ICT عن تفاصيل الترددات الجديدة التي يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تسليمها لشركات المحمول خلال المرحلة المقبلة، وأوضحت المصادر أن الجهاز في انتظار ردود شركات المحمول على العرض الذي قدمه لأسعار الترددات الجديدة في السوق المصري.
وأضافت المصادر لـFollowICT أن الجهاز طرح مجموعة من الباقات على الشركات، تضم الباقة الأولى 40 ميجا هرتز من الحيز الترددي 2600، وهي مقابل 600 مليون دولار، و الباقة الثانية فهي 20 ميجا هيرتز من التردد 2600 بقيمة 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم تسعير الـ10 ميجا مقابل 150 مليون دولار، لكنها ليست متاحة للشركات ضمن الباقات لتقصر على الـ40 ميجا، و20 ميجا فقط.
وأشارت المصادر إلى الجهاز لديه 80 ميجاهيرتز من المقرر أن يطرحهم على شركات الاتصالات الأربعة، إلا أن الجهاز قرر طرح 60 ميجا فقط بنظام المزايدة، على أن يطرح الـ20 ميجا هيرتز المتبقية في وقت لاحق.
وبحسب المصادر إلى أن شركة فودافون مصر في حاجة إلى 40 ميجا منهم لتغطية الكثافة لديها من حجم العملاء، بينما شركات أورنج واتصالات والمصرية يرغبون في الحصول على 20 ميجا هيرتز لكل منهم، وهو ما يعني أن هناك نقص في نحو 20 ميجا.
وبحسب المصادر فإن الأولوية ستكون للشركة التي تطلب 40 ميجاهرتز كاملة، وأنه من المتوقع أن يتم عمل مزايدة بين الشركات الثلاثة المتبقية على الـ40 ميجا المتبقية بواقع 20 ميجا لكل مزايدة.
وأكدت المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمهل شركات المحمول الأربعة مهلة حتى الخميس المقبل للرد على مقترحاته بالباقات التي تتناسب مع كل شركة، ولم يوضح المصدر آليات السداد لقيمة الترددات في حال قبول الشركات بالأسعار المحددة من قبل تنظيم الاتصالات.
يذكر أن شركات الاتصالات الثلاثة (فودافون، أورنج اتصالات) سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع، نهاية عام 2016، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات.
وبلغ إجمالى ترددات 4G التى حصلت عليها شركات الاتصالات 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.
وتعد شركة فودافون مصر من أكثر الشركات التي تحتاج إلى ترددات جديدة لاستيعاب حجم العملاء لديها باعتبارها أكبر شركة لديها عملاء في السوق المصري يتجاوز 40 مليون عميل.
وأوضحت المصادر لـ Follow ICT أن الترددات الجديدة أسعارها أكبر من سعر الترددات التي تم طرحها لتراخيص الجيل الرابع وتردداته مجتمعة، ما يمثل حجم أموال كبيرة يجب على شركات الاتصالات الأربعة تحضيرها للحصول على تلك الترددات حتى تستمر في المنافسة بشكل طبيعي.
وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على نسبة 45% من حصة شركة فودافون مصر.
وللشركة المصرية للاتصالات أرباح محتجزة بقيمة 3.255 مليار جنيه لدى شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020، وذلك بعدما حصلت الشركة على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات يوم الأحد الماضي الشركة المصرية للاتصالات، بسرعة موافاته بموقف الشركة من نصيبها من الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون في ظل احتمالية قيام شركة فودافون العالمية ببيع صحتها في فودافون مصر، كما طالب بموافاته بموقف الشركة المصرية للاتصالات النهائي بشأن البدائل المطروحة حال قيامها بالاستحواذ على كامل الشركة أو بيع حصتها ضمن الصفقة أو الإبقاء على حصة الشركة المصرية، جاء ذلك خلال تقرير الجهاز عن النتائج المالية للشركة حتى 30 يونيو لعام 2020.
ويبقى السؤال في حال استمرار احتجاز شركة فودافون مصر لحصة المصرية للاتصالات من الأرباح، هل تستخدمها لسداد جزء من قيمة الترددات التي عرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
فيما نفت مصادر مسئولة بشركة فودافون ما يثار حول إمكانية استخدام الشركة لأرباح المصرية للاتصالات في سداد قيمة الترددات، مبررين أن هذا الطرح غير منطقي وغير مطروح.
وفي حال تم استخدام شركة فودافون مصر الأرباح المحتجزة فإن ذلك يعني عدم دخول استثمارات جديدة للسوق المصري، وسيتم استخدام أرباح فودافون مصر والتي تمتلك المصرية للاتصالات 45% منها وهي الشركة المملوكة للدولة، ما يعني أن قيمة الترددات ستسددها الدولة بشكل مباشر.
ولفت المصدر إلى أن الأمر ينطبق على شركة اتصالات مصر، والتي يمتلك حصة 20% منها هيئة البريد المصري، ما يعني أن الترددات سيتحمل جزء من قيمتها مؤسسة حكومية، بالاضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع للمحمول في حال شرائها ترددات جديدة يعني أن شركة حكومية ستسدد قيمة الترددات للحكومة.
وعلق الدكتور عبد الرحمن الصاوي خبير الاتصالات، أنه عادة كل جمعية عمومية لاقرار الميزانية يتم تقديم مشروع توزيع الأرباح علي المساهمين، وللجمعية توزيع نسبة من الأرباح، والمتبقي يضاف إلى ما يسمى أرباح مرحلة ويجوز للإدارة استخدامه في تسيير أعمال الشركة، مع حفظ كافة حقوق المستثمرين.
وقال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون مصر لصالح المصرية للاتصالات يجب أن تدخل في زيادة رأس مال الشركة إذا ما قررت فودافون استخدامه للترددات، حيث أن الأرباح المحتجزة تمثل مديونية على الشركة لصالح المساهمين، وحتى يمكن لفودافون استخدامها يجب أن يكون بموافقة الجمعية العمومية وبحضور ممثلي المصرية للاتصالات حتى وإن كانت حصتها غير حاكمة.
اقرأ أيضًا: التفاصيل الكاملة للترددات المعروضة على شركات المحمول.. بالأسعار والتوقيت
