اعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.
وأعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته بالنتائج الايجابية القوية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 22.2%.
وأضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح غانم ان الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك ومؤشرات الأداء القوية التي تم تسجيلها في جميع القطاعات يأتي تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطبيق استراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية، مؤكدًا على أن هذا الأداء يعزز المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره واحداً من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.
وصرح غانم أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الالتزام بزيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي المصري، إذ تم تحقيق زيادة رأس المال المستهدفة من فائض الربح دون الحاجة الي ضخ استثمارات جديدة ،حيث تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير و الاسكان من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأضاف «غانم» أن محفظة القروض والودائع شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي القروض 34.282 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27.3% حيث حققت قرض الشركات نمواً قدره 33.6 %، كما حققت قروض التجزئة نمواً قدره %23.2 بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
أوضح أن إجمالي الودائع بلغ 87.245 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7 %، حيث بلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4% وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%، كما حقق البنك نمواً قدره 34.2 % في إجمالي الأصول بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
أضاف أن هذا النمو يأتي بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابيا على النتائج التي حققها البنك.
أكد غانم، على ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تطوير محفظتيّ التجزئة المصرفية والقروض من خلال إطلاق وتحديث باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، إذ شهدت التسعة أشهر الماضية تطور ملحوظ في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، بهدف تطوير قطاعيّ ودائع الأفراد والشركات، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي الودائع، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة و متكاملة، ومواصلة تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشاد بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت الي تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2022 ، معربًا عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد اكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري ، من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة نحو التوسع والانتشار بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، وذلك بهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.
