قال شريف الدمياطي الخبير العقاري، إن تصدير العقار أحد الملفات القوية التي تعمل عليها الحكومة والقطاع الخاص بجهد شديد، خاصة مع أهمية هذا الملف في الوقت الراهن لتوفير عملة صعبة للدولة والاستفادة من النهضة العمرانية الشاملة وتطور المنتجات العقارية المصرية.
وأضاف أن تحقيق مزيد من النجاح للجهود المبذولة في هذا الملف يتطلب من الحكومة المصرية أن تقوم بمهمتي التنظيم والمراقبة، بحيث يتم تحديد طبيعة المشروعات القابلة للتسويق في الخارج وتمثيل السوق العقاري المصري، وكذلك الرقابة على البيع للعميل الأجنبي وذلك لتوفير كافة الضمانات التي تطمئنه وتحافظ على استثماراته في بلد غير بلده.
وأشار إلى أن الدول التي حققت مكانة رائدة في ملف تصدير العقار قامت بتطبيق هذه العناصر، وهناك نماذج يمكن الاستعانة بتجربتها في هذا الملف، وذلك لسرعة الاستفادة من مزايا الوضع الراهن وتحقيق عائدات دولارية قوية من العقار المصري، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود قوية بالفعل في هذه المهام.
ولفت إلى أن العقار المصري تتوافر به كافة المزايا التي تجعله قادرا على المنافسة العالمية خلال الفترة الراهنة، فهو يتميز بالسعر المغري للعميل الأجنبي، مع مناسبة مستوى المعيشة في مصر للعميل الباحث عن خطة للتقاعد، بالإضافة إلى المناخ الدافئ والمناسب طوال العام، والاستقرار السياسي والأمني وكلها عوامل تدعم قوة العقار المصري.
ونوه إلى أنه يجب أن يكون هناك تنظيم لجهود الشركات العقارية التي تقوم بالمشاركة في معارض خارجية لتسويق مشروعاتها، بحيث تتضافر هذه الجهود للتسويق لمصر كوجهة للعميل الأجنبي وليس مجرد تسويق لمشروعات فردية وهو ما يفيد كافة الشركات العاملة بالسوق.
