في خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، أطلقت شركة انطلاق للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا وطنيًا شاملًا بعنوان: “التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025: بين الضرورات المناخية والفرص الاقتصادية”.
تشخيص شامل
يمثل التقرير أول تشخيص شامل ومتكامل لمنظومة التكنولوجيا النظيفة في مصر، من منظور سياسي وتنظيمي وسوقي. ويأتي في توقيت يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة العالمي، الذي يشمل الطاقة المتجددة، حلول المياه الذكية، كفاءة الطاقة، والابتكارات المقاومة للمناخ، منافسة غير مسبوقة واهتمامًا استثماريًا استراتيجيًا واسعًا. ففي عام 2024، بلغ إجمالي تمويل البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 152.3 مليار دولار، منها أكثر من 21.5 مليار دولار مخصصة للطاقة النظيفة وحدها. وتتسابق دول المنطقة حاليًا لتعزيز بيئاتها الحاضنة للتكنولوجيا النظيفة من خلال تنظيمات موجهة، تعبئة رؤوس الأموال، وإنشاء مراكز الابتكار، مما يحتم على مصر التحرك السريع ليس فقط للحاق، بل للقيادة.
تحديات مناخية
داخليًا، تتقاطع التحديات المناخية مع فجوات هيكلية تشمل الضغط على الموارد المائية، ضعف كفاءة الطاقة الصناعية، وتزايد تحديات التوظيف، مما يضيف أعباءً اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، تمتلك مصر إمكانات فريدة وغير مفعّلة بالكامل، تشمل قاعدة قوية من الكفاءات التقنية والعلمية، واحدة من أكبر موارد الطاقة المتجددة في المنطقة، نظامًا ناشئًا من الشركات التكنولوجية الواعدة، وموقعًا جغرافيًا يربط إفريقيا بأوروبا والخليج.
تكنولوجيا الطاقة
يركز التقرير علي قطاعي تكنولوجيا الطاقة بما يشمل الطاقة المتجددة، الشبكات الذكية، تخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المياه بما يشمل إعادة استخدام المياه الرمادية، التحلية، والإدارة الرقمية للمياه. وقد اعتمد على منهجية متكاملة شملت موائد مستديرة مع الحكومة والقطاع الخاص والشركات الناشئة، وتحليل بيانات ثانوية من مصادر، بالإضافة إلى جمع بيانات ميدانية نوعية من خلال مقابلات واستبيانات.
نمو التكنولوجيا النظيفة
تشير النتائج إلى خمس قضايا متقاطعة تعيق نمو التكنولوجيا النظيفة في مصر: أولها، التجزئة التنظيمية التي تُقيّد نمو الشركات الناشئة، حيث تعاني من تعقيدات في التراخيص وتأخر التسجيل الصناعي وعدم وضوح سياسات القياس الصافي، مقارنة بدول مثل السعودية والمغرب والهند. ثانيًا، محدودية التمويل الأخضر وتفاوت فرص الوصول إليه، حيث حصلت المشاريع المناخية في مصر على أقل من 17% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في إفريقيا عام 2024 .ثالثًا، تعاني الشركات من نقص في البنية التحتية الأساسية مثل مختبرات الاختبار ومرافق الربط على الشبكة والمناطق الصناعية المصممة خصيصًا لتكنولوجيا الطاقة والمياه، على عكس التجارب الدولية الناجحة مثل مراكز الطاقة النظيفة في الهند وممر InnoEnergy الأوروبي. رابعًا، لا يزال تبني التكنولوجيا النظيفة منخفضًا سواء من المستهلكين أو القطاع العام، نتيجة ضعف الوعي، غياب الحوافز، ومحدودية برامج الترويج المؤسسي. وأخيرًا، تتمتع مصر بمزايا نسبية واضحة، لكن تفعيلها يتطلب إصلاحات متكاملة في السياسات واللوائح و القوانين، رأس المال، البنية التحتية، وتنمية المواهب.
مركز إقليمي للابتكار الأخضر
يرسم التقرير رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار الأخضر، ويوصي بإصدار قانون خاص بالشركات التكنولوجية الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، وإطلاق حوافز مالية موجهة لابتكارات الطاقة والمياه، إلى جانب إصلاح سياسات الشراء الحكومي لتشجيع تبني التكنولوجيا النظيفة، وتوجيه رؤوس الأموال إلى الشركات المتنوعة بقيادات نسائية. كما يدعو إلى مواءمة السياسات مع النماذج الدولية الرائدة وتكييفها مع السياق المحلي.
يدعو التقرير إلى تشكيل تحالف وطني وإقليمي متعدد الأطراف يضم القطاعين العام والخاص، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، من أجل تسريع التحول الصناعي الأخضر في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
