أكدت تقارير عزم شركات الاتصالات رفع أسعار المكالمات الدولية بنسبة قد تصل إلى 15%، وهي الزيادة التي تأتي على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم المتصاعد، وتلقي بظلالها على ميزانيات العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على التواصل مع الأقارب والأصدقاء المقيمين في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه شركات الاتصالات ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها، مما يثير تساؤلات حول مدى ضرورة هذه الزيادات ومدى تأثيرها على قدرة المستهلكين على تحمل الأعباء المتزايدة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع في استخدام خدمات الاتصالات الدولية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع الاتصالات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يدفع بعض المستخدمين إلى البحث عن بدائل أرخص، مثل تطبيقات الاتصال المجانية، مما يؤثر على إيرادات شركات الاتصالات.
وبحسب مصادر في شركات الاتصالات العاملة في مصر، فإن زيادة الأسعار ستكون مختلفة من دولة لأخرى، وحسب الاتفاقيات التجارية لكل شركة مع نظيرتها في الخارج.
ومن الدول التي شهدت زيادة في سعر المكالمات الدولية عبر شبكات الاتصالات في مصر، جيبوتي وليبيا وسوريا والعراق وفلسطين والأردن وقطر والسودان ولبنان والإمارات واليمن والسعودية وعمان والبحرين والكويت وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية وهاواي.
