في إطار تعزيز الروابط بين مؤسسات الدولة التنموية والمالية وتفعيل سبل التعاون المشترك لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة الجادة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وقّع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم الاقتصاد
عقب التوقيع، أكد محمد الإتربي، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
دعم المشروعات
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون مع واحد من أكبر البنوك المصرية (البنك الأهلي المصري) بهدف تعزيز الدعم المقدم للمشروعات بأنواعها المختلفة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتسويقي، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي.
قطاعات إنتاجية وصناعية
وأضاف رحمي أن التعاون الجديد بين الجهاز والبنك سيعمل على التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن قطاع الحرف اليدوية والتراثية، لقدرته على الوصول للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة للمواطنين، وذلك تفعيلا للاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز خلال فاعليات معرض تراثنا العام الماضي.
النمو الاقتصادي
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
مؤكدة حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة، وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات العاملة في السوق تسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دفعة قوية
وأوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
وأضاف مدحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
خطوة مهمة
من جانبه، أشار نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك الأهلي المصري والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إلى جانب دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية
كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.
