طالبت جمعية شباب الأعمال، بضم القطاع العقارى إلى مبادرة الحكومة لدعم الصناعة والزراعة بـ150 مليار جنيه وبفائدة 11%، مع توفير وقت كافي للمشروعات التي يجرى العمل عليها، دون احتساب أي فوائد وتأجيل سداد الأقساط والفوائد على الأراضي.
وتطرقت الجمعية فى بيان صادر عنها، إلى ضرورة تصدير العقار لتوفير الدولار، ومساندة القطاع العقاري، خاصة أنه يرتبط بعدد كبير من الصناعات، ويساهم فى تشغيل عدد كبير من المصانع.
وطالبت الجمعية بطرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل إلى 15 عاما، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع.
وقالت الجمعية، إنها تعتزم ترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزى المصرى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقارى للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
وطالبت الجمعية، بوضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق والعميل فى معرفة المطور الجاد، ويحافظ على قوة السوق، بالإضافة إلى تلبية مطالب الشركات من الجهات المختلفة.
