ضبابية المشهد الاقتصادي والتوقعات الكبيرة بتوجه البنك المركزي المصري نحو تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، جعل هناك تباينًا في أراء الخبراء والمحللين حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.
الخبراء والمحللون أكدوا في استطلاع لـ«Followict» أن أي زيادة لأسعار الفائدة مستقبلاً مرهونة بتطورات سوق الصرف وتحرك سعر الجنيه أمام الدولار.
وعقدت لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات منذ مطلع العام الحالي أقرت خلال اثنين منها زيادة فى عائد الجنيه بنحو 3%، إذ تسجل المعدلات الحالية للكوريدور 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بعد رفعها 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وفي هذا الصدد، توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية خاصة مع الاتجاه الهابط الذى تسلكه معدلات التضخم منذ أكثر من 3 أشهر.
أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية يؤدى إلى نتائج سلبية، منها على سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم والابتعاد عن مستهدفاته المحددة مسبقا عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، موضحًا أن ارتفاع التضخم أصبح مرتبطا بصورة كبيرة بأسعار الصرف وليس بمصير أسعار الفائدة.
أوضح أن أي تغير في أسعار الفائدة سيعتمد على تحريك سعر الصرف وعلى نتائج الأحداث الجيوساسية القائمة بين غزة وإسرائيل على الأوضاع الاقتصادية المحلية، موضحا أن البنوك العالمية تنتهج مسار التثبيت كخطوة سابقة لانخفاضات أسعار الفائدة مستقبلا بعد تهدئة الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر.
أضاف أن رفع الفائدة في الوقت الحالي يزيد تكلفة التمويل على الدولة، وبالتالي ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم، ما يجعله مكلفا للموازنة العامة للدولة ويضيف عبئا جديدا عليها.
وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “بناء على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية”.
أشارت إلى قيام الحكومة بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلى 3.5% بدلاً من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعات الشركة عند 4.0%.
وقالت إنه وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي على الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.
كما اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حسابات الشركة.
أما على الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءً على حسابات إتش سي، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب على المستثمرين من أوروبا و أمريكا) وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة وذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليار دولار، إضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس، وعليه نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعًا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر.
أضافت هبة منير أنها لا تستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.
من ناحية أخرى، توقع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس رفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، حيث عدلت توقعاتها من التثبيت إلى الرفع، نتيجة التصريحات الأخيرة لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والتي أكدت استهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن.
وأوضحت «هيرميس» أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزي المصري» في تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
اتفق مع هذه التوقعات هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في كايرو كابيتال، والذي توقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مما يسهم في تحويل هيكل السيولة المحلية إلى ودائع قليلة السيولة كالشهادات.
كما توقع أن يشهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في عام 2024، رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
كما رجحت منى بدير، خبير الاقتصاد الكلي، أن يستأنف البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، بنحو 200 نقطة أساس كحد أدنى، لافتةً إلى أن هذا يخالف توقعاتها منذ شهر بأن سيناريو التثبيت هو الأقرب.
