قال المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، إن المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح.
أضاف أن المؤتمر سيسهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي، وتوافر موارد الطاقة المتجددة.
تابع أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التي تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوع من أنواع الحوار، والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة.
أشار إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم
وأكد إن العالم يعيش أوضاع اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم ، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤي الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري.
لفت إلى أن المؤتمر يعد «بروفة» للحوار الوطني، يمكن أن تبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
وشدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أنه لابد من مناقشة طرق الترويج، وإيجاد حلول لضم الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، مما يرفع الناتج القومي، ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وذكر، أنه على رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل فى بعض الصناعات حوالى 50% واستبداله بخامات تساهم فى تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، كما أنه فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خارطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني التطبيقي والتكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الجديدة والارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتمويل برامج خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري لإحداث انطلاقة للمجتمع الصناعي نحو تشجيع الصادرات.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور فى تحديد الأولويات للخروج من الأزمة الاقتصادية، التى تمس الدين والقدرة على الإنتاج والتنافسية ومعدلات الفقر.
أكد أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة ولابد من وضع خطة لكيفية إدارة الموارد مع رفع معدلات الإنتاج فى ظل الظروف الحالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
و تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
ويُخصص المحور الثالث لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
