جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي الجهات المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من أجل التحول الرقمي المنضبط والمستدام هي جهود لا تخطأها العين ويشعر بها الجميع مع تنوع محاورها ما بين تطوير البنية التحتية والتشريعية ومنصات الخدمات الحكومية والمدفوعات الإلكترونية وقواعد بيانات المواطن والمتغيرات الجغرافية وأملاك الدولة ومشروعات هامة مساعدة مثل كارت الفلاح وبطاقات التموين ومشروع إنفاذ القانون والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المدن الذكية -الجيل الرابع- وخلافه من الجهود الملموسة والتي تصب في أطر استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بفاعلية ودأب ربما لأول مرة منذ بدء عصر المعلومات في الانتشار والتوسع على كافة الأصعدة والمستويات.
وكما يشير دائما أستاذ الصحافة العربية الراحل محمد حسنين هيكل إلى ضرورة اعتبار الجغرافيا واستخدام الخرائط في تحليل المواقف والفرص والتهديدات وتحديد دوائر الأمن القومي والعلاقات الدولية وخلافه، نجد أن أمور عدة نستطيع أن نستخلصها من النظر إلى خريطة مصر الرقمية وموقعها المتوسط بين دول العالم وتواجد المجرى الملاحي الأهم –قناة السويس- ليس من منطلق حركة التجارة الدولية ولكن من حيث حركة مسارات كوابل الألياف الضوئية العالمية والتي تشير الإحصائات إلى أن موقع مصر الجغرافي والمتوسط ساهم في أن تصبح ثاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد الكابلات البحرية التي تمر خلال أراضيها ومياهها الإقليمية يمر بها حوالي 80% من البيانات التي تتحرك عبر بقاع العالم المختلفة، وأن أعداد تلك الكوابل مرشح للزيادة كلما أعطينا المزيد من المحفزات للشركات العالمية للمرور من خلالنا.
يرتبط بهذا الأمر موضوع آخر في غاية الأهمية وهو استضافة مراكز البيانات العملاقة، تلك المراكز التي تسيطر عليها حاليا خمسة شركات كبرى يكون من مصلحتها فنيا واقتصاديا أن تضع بعض من تلك المراكز في مواقع وسيطة بجوار مسارات تلك الكابلات، أن تكون بلد الاستضافة هي مصر هو أمر طبيعي خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بعد سنوات من القلاقل التي نجمت عما أطلق عليه الربيع العربي ومع قوة الدولة المصرية واستقرار الخدمات وزيادة التشريعات المحفزة للاستثمار فإن الأمر يصبح أكثر سهولة.
خلال هذا الأسبوع قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجهد رائع من خلال اعتماد إطار تنظيمي لإنشاء مراكز البيانات داخل حدود الدولة المصرية واستغلالا لموقعها الجغرافي المتميز السابق الإشارة إليه، الأمر الملفت للنظر هو الحوكمة والتشاركية في اعتماد هذا الإطار والذي تم من خلال مجموعة كبيرة من الإجراءات شملت اجتماعات وجلسات استماع مطولة مع الشركات المحلية والإقليمة والعالمية العاملة في هذا المجال بغرض الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الإطار وتشمل أيضا محفزات وتسهيلات الاستثمار في هذا الفرع الهام من فروع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي بالإضافة إلى ما يقدمه من مميزات نتيجة تنافسية موقع مصر فإن العديد من الفوائد الأخرى ستتحقق مثل توفير فرص عمل جديدة وقيام شركات أخرى متخصصة للمعاونة في إنجاح هذا النموذج الجديد.
مستقبل مشرق لهذا القطاع سيتشكل جراء الاهتمام بهذه البوابة الذهبية لمصر الرقمية.
تحليل كتبه: م/ زياد عبد التواب
خبير التحول الرقمي والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء
