فرضت السلطات الروسية قيودًا على خدمة مكالمات الفيديو التابعة لشركة آبل “FaceTime”، في خطوة جديدة ضمن جهودها لتشديد السيطرة على الإنترنت والاتصالات عبر الشبكة.
وزعم جهاز الرقابة على الإنترنت في روسيا “روسكومنادزور” في بيان مساء أمس الخميس، أن الخدمة تُستخدم لتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية داخل أراضي البلاد، ولتجنيد منفذين، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم أخرى ضد المواطنين الروس.
كما أعلن الجهاز الروسي أنه حجب تطبيق “سناب شات”، وهو تطبيق مراسلة لتبادل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية، مستندًا إلى نفس الأسباب التي ذكرها لتقييد خدمة FaceTime. وأوضح أنه اتخذ هذا الإجراء في 10 أكتوبر، رغم أنه لم يعلن عنه إلا أمس.
رغم ذلك، لا يزال بالإمكان التحايل على بعض القيود باستخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، إلا أن هذه الخدمات تُحجب بشكل متكرر أيضًا.
يذكر أنه بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، حظرت الحكومة الروسية منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك وانستجرام. كما تم تعطيل الوصول إلى يوتيوب العام الماضي فيما وصفه الخبراء بأنه إبطاء متعمد للموقع واسع الانتشار من قبل السلطات.
كذلك فرضت السلطات الروسية الصيف الماضي (2025) قيودًا إضافية على الوصول إلى الإنترنت من خلال عمليات قطع واسعة النطاق لاتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وأكد المسؤولون أن هذا الإجراء كان ضروريًا لإحباط هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.
كذلك اتخذت الحكومة الروسية إجراءات ضد منصات المراسلة الشهيرة. فقد تم حجب تطبيق المراسلة المشفر “سيجنال” وتطبيق “فايبر” الشهير عام 2024. وفي هذا العام، حظرت السلطات المكالمات عبر تطبيق “واتساب”، وهو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في روسيا، وكذلك عبر “تيليجرام” الذي يأتي في المرتبة الثانية. وبررت “روسكومنادزور” هذا الإجراء بالقول إن التطبيقين يُستخدمان في أنشطة إجرامية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الروسية أيضًا أنها تحجب منصة الألعاب الشهيرة “Roblox”، قائلة إن الخطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى غير المشروع و”المتحرشين بالأطفال الذين يلتقون بالقاصرين مباشرة في محادثات اللعبة ثم ينتقلون إلى الحياة الواقعية”.
وفي الوقت نفسه، روّجت السلطات بنشاط لتطبيق مراسلة “وطني” يسمى “MAX”، والذي يرى النقاد أنه أداة مراقبة. فيما سوّق المطورون والمسؤولون هذا التطبيق باعتباره منصة شاملة للمراسلة والخدمات الحكومية عبر الإنترنت والدفع وغير ذلك.
