أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة عن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9%، يبدأ تطبيقها في 1 يونيو 2023، في مفاجأة لكثير من المراقبين، خاصة مع سمعة الإمارات السابقة كبيئة ضريبية منخفضة.
تنطبق الضريبة الجديدة على الأرباح التي تزيد عن 375 ألف درهم إماراتي (حوالي 102 ألف دولار)، كما يعتقد أن تخضع الشركات متعددة الجنسيات، والتي تندرج تحت الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين (OECD/G-20) لمعدلات ضريبية مختلفة.
ولن يتم تطبيق معدل ضريبة الشركات الجديد على الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية، والدخل الفردي من المناطق التي لا تتطلب تراخيص تجارية، والشركات المسجلة في المناطق الحرة.
مع ذلك، هناك ضرائب أخرى مطبقة بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، فقد كان الإماراتيون والسعوديون من بين أوائل نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي تطبيقا لضريبة القيمة المضافة في 2018، كما تدفع شركات النفط والبنوك الأجنبية ضرائب الشركات، وتفرض المرافق السياحية المختلفة كذلك الضرائب المرتبطة بخدماتها.
وبعيدا عن هذه الضرائب، يدرك العديد من رجال الأعمال والمستثمرون في الإمارات الكم الهائل من الرسوم المتعلقة بالأعمال التجارية، والتي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف بغض النظر على اعتبارات الربح.
بالطبع تم تأجيل بعض هذه الرسوم التجارية أو التنازل عنها أو إعادة النظر فيها كجزء من الاستجابة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، كما خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي رسوم تأسيس الأعمال لأنشطة معينة، في يوليو 2021، بأكثر من 90% لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة.
بشكل خاص، تتعرض الشركات الناشئة للخطر عندما يتعلق الأمر برسوم إنشاء الأعمال والترخيص المرتفعة، ومع ذلك، تأمل حكومة الإمارات في مواصلة جذب رواد الأعمال العالميين إليها، حيث ترى الإمارات أن نظام ضرائب الشركات الجديد، والذي يتزامن مع التخفيض الدائم في الرسوم التجارية، من شأنه أن يوازن بشكل أفضل بين مصالح الحكومة والشركات.
يستغرق تنفيذ ضريبة الشركات الجديدة أكثر من عام، وستظهر تفاصيل إضافية في التشريعات واللوائح المرتبطة بها، ومع ذلك، يمكن تمييز 3 آثار طويلة المدى من إعلان السياسة الضريبية للشركات بالإمارات.
أولا، تعزز ضريبة الشركات الجديدة القدرة التنافسية للمناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة.
يميل رجال الأعمال العاملون في المناطق الحرة إلى التركيز بشكل أكبر على الإعفاءات المتعلقة بلوائح الملكية الأجنبية وسياسات العمالة الوافدة، وعلى الرغم من إثارة التغييرات القانونية بالإمارات على لوائح الملكية الأجنبية والركود الاقتصادي للقلق بشأن المنفعة طويلة الأجل للمناطق الحرة، أثبتت هذه الكيانات التجارية قدرتها على الصمود.
مع ظهور أنظمة ضريبية جديدة في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الحوافز الضريبية المقدمة داخل المناطق الحرة، مثل الإعفاءات القابلة للتجديد لمدة 50 عاما، نقاط بيع جذابة بشكل متزايد، ومع ذلك، سيحتاج المسئولون الإماراتيون إلى توضيح وتشديد اللوائح المتعلقة بالأنشطة داخل وخارج المناطق الحرة، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على عمليات تحصيل الضرائب وتدفقات الإيرادات.
وإذا نظرنا إلى السياسات الاقتصادية الجديدة، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، في يوليو 2021، بشأن التعريفات الجمركية على التجارة الإقليمية ذات الصلة بالمنطقة الحرة، فإنها تضع ضغوطا إضافية على المسئولين الإماراتيين لفرض الحدود الفاصلة بين الأنشطة الاقتصادية للمنطقة الحرة والمناطق غير الحرة واتفاقيات المنشأ بشكل أكثر صرامة.
ثانيا، الوافدون إلى الإمارات لن يتحملوا وحدهم مسئولية الضريبة على الشركات، فسوف يشعر الإماراتيون أيضا بضائقة مالية.
تميل دول الخليج العربي الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان، إلى فرض ضرائب على الشركات الأجنبية أو المملوكة جزئيا للأجانب. إن المواطنين الإماراتيين غير معزولين تماما عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وقد ظهر مؤخرا، من خلال الضرائب الجديدة وحديث حكومة الإمارات عنها، أن التكتلات المحلية قد تفقد احتكارها لبيع البضائع المستوردة، ما يشكل مصلحة للمواطنين، ومع ذلك، وكما هو الحال مع ضريبة القيمة المضافة، من المحتمل أن يتم تخفيض أو إعفاء شرائح مختلفة من السكان المحليين.
ثالثا، لا تزال هناك ضرائب متزايدة ومرتفعة في أفق صناع السياسات بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من بطء عملية التنفيذ، ويلعب الضغط الدولي لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات دورا في هذه العملية، كما تؤثر الجهود المحلية المستمرة منذ فترة طويلة لتعزيز مبادرات التنوع الاقتصادي.
ربما أدى الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز إلى تقليل الحاجة الملحة قصيرة الأجل لمصادر جديدة للإيرادات الضريبية، لكن أسعار الطاقة المتقلبة اليوم لا تتغير، ولا ينبغي أن تغير الحسابات طويلة المدى للحكومات في المنطقة.
لا يزال المعدل القياسي لضريبة الشركات في دولة الإمارات منخفضا من منظور إقليمي وعالمي، ما يضمن بقاء الإمارات في وضع تنافسي لجذب الشركات والمستثمرين، وتتراوح ضرائب الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة من 20% في السعودية إلى 15% في الكويت وعمان و10% في قطر.
تنطبق هذه المعدلات على الشركات الأجنبية والشركات المملوكة جزئيا للأجانب، كما لا تفرض البحرين حاليا ضريبة دخل على الشركات خارج قطاع النفط والغاز، ولا يبدو أن مثل هذه الضريبة تدور في خلد صناع السياسات حاليا، نظرا لأنه في 1 يناير 2022، رفعت الحكومة البحرينية ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.
يريد المسئولون الإماراتيون إظهار القوة المالية واستدامة نموذج التنمية الخاص بهم دون الإخلال بصورة الدولة كمركز استثماري جذاب، لذلك يجب أن تستمر الإصلاحات الاقتصادية، ولكن بوتيرة أقل سرعة.
تحليل كتبه: روبرت موغيلنيكي
باحث مقيم أول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن
