وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022،وذلك ورغم هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بنسبة 13.6%، على أساس سنوي في العام الماضي 2023، إلا أنها من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة خلال العام الجاري 2024، بسبب دعم الذي تقدمه صفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تنفذه الحكومة المصرية.
أكبر صفقة استثمار أجنبي في مصر
في 23 فبراير الماضي، وقعت مصر عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
وبموجب الاتفاق تستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية منطقة رأس الحكمة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية، حيث ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع، ومن المتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.
تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر
رغم التراجع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في مصر العام الماضي، إلا أن بيانات تقرير “أونكتاد” الصادرة أمس الخميس، تشير إلى أن زخم تلك الاستثمارات ما زال قائماً وتجاوز التراجع خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
حيث تستهدف الحكومة المصرية عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار، من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي سابق له، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار حصلة البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022، وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت برنامجاً لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
