لم تعد قرارات أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة مقتصرة على الأسواق والاستثمارات ورجال الأعمال فحسب، بل أصبحت تطال التفاصيل اليومية لحياة الناس في مختلف دول العالم، لما لها من تأثير كبير على حركة الأسواق والسلع، إذ يُعرف بنك إنجلترا أسعار الفائدة على أنها ما يدفعه المقترض إضافة إلى أصل القرض أو ما يحصل عليه المدخر إضافة إلى أصل الادخار من نسبة مئوية من أصل الدين أو الإيداع، وكلما ارتفعت نسبة الفائدة زاد ما يدفعه المقترض فوق أصل الدين وما يحصل عليه المدخر فوق مبلغ الادخار الأصلي.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت البنوك المركزية حول العالم ومنها البنك المركزي المصري تتجه نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الـ14 شهرًا الماضية، إلى أن هدأت وتيرة التضخم.
لذا قررت لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، تثبيت أسعار الفائدة بعد 10 اجتماعات متتالية من الارتفاعات بهدف خفض التضخم، وبذلك تبقى أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 5.25% كأعلى مستوى منذ أغسطس 2007.
ولجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه الذي عُقد في مايو، وخلاله أعرب جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي عن تطلعه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وكبح جماحها لتصل لـ 2%.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا، الثلاثاء الماضي، انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في عامين بنسبة 4%، كما يتوقع الفيدرالي الأمريكي وصول مستوى التضخم إلى 3.2% بنهاية العام الجاري، و2.5% بنهاية 2024، فيما يتوقع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% بنهاية 2023، و2.6% بنهاية العام المقبل.
وعلى المستوى المحلي، انتهج البنك المركزي المصري سياسة رفع أسعار الفائدة منذ 21 مارس 2022 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالمركزي، والتي رفعت خلالها سعر الفائدة بنسبة 1% لترتفع من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض إلى 9.25%و 10.25% للإيداع والإقراض على التوالي ولتأتي بعدها مسيرة ارتفاعات تصل إلى 800 نقطة أساس خلال 2022.
واستكملت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي رحلة الرفع في 2023، ليقرر البنك المركزي في اجتماعه يوم 30 مارس 2023 في رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، لتهدأ وتيرة الرفع بعد ذلك، إذ قررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.. فهل يعاود البنك المركزي عملية الرفع مرة أخرى أم نسير على خطة الاحتياطي الفيدرالي؟
رصدت «followict» آراء مجموعة من الخبراء حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، في رابع اجتماعات اللجنة خلال 2023، والذي أشاروا إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال مايو الماضي، إذ كشفت بيانات البنك المركزي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو مقابل 38.6% في أبريل.
وتوقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وأرجع «الألفي» توقعاته إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) لأسعار الفائدة، مشددًا على ضرورة التروي في قرارات الفائدة لعدم رفع تكلفة الدين المحلي أكثر من التكلفة الحالية.
وأوضح أن ارتفاع التضخم مؤخرًا نابع بشكل أساسي من ارتفاع التكلفة وليس الطلب، مضيفًا أن ارتفاع التضخم العام جاء بفعل صعود السولار؛ ما ساهم في زيادة أسعار الغذاء والمشروبات، باعتباره يندرج تحت بند تكلفة التوصيل.
فيما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى للأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو.
وأرجعت توقعاتها بالتثبيت إلى عدم زيادة العبء على قدرة الشركات على الاقتراض، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، بالإضافة إلى حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية.
ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن عودة ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% خلال مايو يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة، مضيفًا: «ولكن فى تصوري أن معدل التضخم، فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع الفائدة، فبعد دورة طويلة من التشديد النقدي على مدى خمسة عشر شهرًا تم خلالها رفع الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم، وما زال قابعًا بعيدًا عن مستهدفه وهو ٧% بزيادة أو نقصان 2% حتى نهاية عام ٢٠٢٤».
وأشار إلى أن سياسة رفع الفائدة فى الحقبة الماضية، كانت ضرورة حتمية، ونجحت فى أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة وتقليص حجم عناصرها فى حدود معقولة، الأمر الذى أدى إلى نقص السيولة المتاحة للإنفاق، وبالتالي خفض جانب الطلب، ومن ناحية أخرى أتاحت للبنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة.
وتابع «عبد العال» بأن سياسة رفع سعر الفائدة لها نقاط ضعف، حيث أن معالجة أسباب التضخم الآن لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط، إذ أن سعر الصرف – فى الظروف الحالية- هو صاحب التأثير الأكبر والمباشر والمتبادل على معدلات التضخم، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه مقابل الدولار، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.
وأضاف «لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً فى احتواء التضخم لابد من السعى أولاً لتحقيق استقرار سعر الصرف. إن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة . وإن التركيز على سياسة رفع الفائدة أكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدى نفعاً على مستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي، وفى تصوري أن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم قد ترى أن تثبيت الفائدة هو أفضل الحلول فى المرحلة الحالية».
