اعتمد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة في مصر، والتى تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
وتُمثل هذه السياسة أول إطار وطنى شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعى السياق الوطنى واحتياجات التنمية المستدامة.
كما تُعد هذه السياسة خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها فى دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.
تأتى هذه السياسة تزامنا مع ما يشهده العالم من تسارع فى اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، وتسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها فى تطوير تطبيقات وخدمات جديدة. كما تُعزز السياسة التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسى واضح لتبادل البيانات.
وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، حيث تم اعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسى والتقنى وفق آليات واضحة ومعايير محددة.
وتهدف سياسة البيانات المفتوحة فى مصر إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها.
وتسعى السياسة إلى تحفيز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى دعم عمليات التخطيط وصنع السياسات المعتمدة على البيانات الدقيقة. كما تسهم فى مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، وتُعزز التزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة، وأجندة التحول الرقمى، بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد معرفى أكثر انفتاحًا وشمولًا.
ترتكز سياسة البيانات المفتوحة فى مصر على مجموعة من المبادئ التوجيهية التى تعكس أفضل الممارسات العالمية وتتماشى مع الأولويات الوطنية، بهدف ضمان تنفيذ فعّال ومستدام لمبادرات البيانات المفتوحة. فى مقدمتها مبدأ “الإفصاح كقاعدة”، الذى ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، بما يعزز من شفافية العمل الحكومى ويُمكن الجمهور من الوصول إلى البيانات غير الحساسة.
كما تؤكد السياسة على أهمية توفير البيانات فى الوقت المناسب، لضمان أن تكون محدثة وذات صلة، مما يتيح استخدامها بفعالية فى صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة، ودعم الابتكار. وإلى جانب ذلك، تشدد السياسة على ضرورة سهولة الوصول والاستخدام، من خلال توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة، بما يسهل على مختلف فئات المستخدمين، بغض النظر عن خلفياتهم التقنية، الاستفادة منها.
وتنص كذلك على أن تكون إتاحة البيانات مجانية فى معظم الحالات، بهدف إزالة الحواجز أمام استخدام البيانات، لا سيما من قبل المبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة، مع السماح بفرض رسوم معقولة فقط فى حالات محددة تغطى تكاليف تشغيلية أو تقنية.
كما تولى السياسة اهتمامًا بالغًا بالتأكد من دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، وضرورة إرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح مصدرها وتاريخ تحديثها وأسلوب تنظيمها، بما يضمن موثوقيتها وقابليتها لإعادة الاستخدام. وتشجع السياسة أيضًا على إشراك الجمهور وتفعيل التغذية العكسية، باعتبار أن التفاعل المجتمعى أداة فعّالة لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.
بموجب هذه السياسة، يتولى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى مسؤولية الإشراف العام على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية.
كما تنص السياسة على تعيين مسؤولى بيانات مفتوحة فى كل جهة حكومية، يكونون مسؤولين عن تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودتها، والتنسيق مع اللجنة الفنية. وفى مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
وفى ضوء اعتماد السياسة، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر للتقييم، وآليات للتفاعل مع الجمهور، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
