شهدت فعاليات مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط، المنعقد اليوم بالرياض، إطلاق خدمة المدفوعات الرقمية جوجل باي “Google Pay” في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني “مدى”.
وكان البنك المركزي السعودي “ساما” وقع في يناير الماضي مع شركة جوجل اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع “Google Pay” خلال هذا العام في السعودية عبر “مدى”.
كما تم توقيع اتفاقية لإتاحة خدمة قبول مدفوعات شبكة “علي باي بلس” في السعودية وذلك خلال عام 2026، بالتعاون مع منظومة الدفع الإلكتروني “مدى”، وفقا لما أعلنه البنك المركزي السعودي في بيان له اليوم.
وتتيح خدمة “Google Pay” الدفع بدون تلامس الأجهزة، وبنقرة واحدة مع ميزات أمان مضمّنة وباستخدام البطاقة المناسبة في الوقت المناسب.
وسيتمكن المستخدمون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام “Google Pay”، كما ستُمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق “Google Wallet”.
وتُعد خدمة المدفوعات “Google Pay” جزءًا من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة المملكة بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
وأوضح المركزي أنه سيتمكن زوار المملكة والمستخدمون لمحافظ الدفع الرقمية العالمية المرتبطة بشبكة علي باي بلس من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر المقدمة للخدمة، مُشيرا إلى أن هذه الخدمة تُعد جزءًا من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي.
وتأتي إتاحة خدمة المدفوعات الرقمية هذه في إطار جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وقفزت حصة المدفوعات الإلكترونية في المملكة من 18 % في عام 2016 إلى 79 % في نهاية العام الماضي ما جعل المملكة إحدى الدول الرائدة عالميا في التحول نحو اقتصادي غير نقدي، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان خلال كلمته بالمؤتمر اليوم.
وتستضيف المملكة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين المالي والتقني من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك تحت رعاية وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، وبمشاركة أيضاً لبرنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي “ساما”، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وتتناول أجندة المؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسة في مستقبل القطاع المالي، تشمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة.
