في اتفاق تاريخي عالمي، توصلت أكثر من 130 دولة، من بينها مصر، إلى اتفاق لتنظيم الضرائب الدولية للشركات العالمية ومتعددة الجنسيات، خاصة الشركات العاملة في المجالات الرقمية، والتي تفتقر إلى وجود كيان قانوني محلي في الأسواق العاملة بها.
واتفقت الدول على قواعد ضريبية جديدة، تفرض على الشركات متعددة الجنسيات دفع حصة عادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها، وبحد أدنى 15%.
بموجب هذا الاتفاق، أعلن وزير المالية، محمد معيط، أن مصر أصبح لها الحق في تحصيل 15% ضريبة على الأقل من شركات التقنية العالمية العاملة في مصر، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وأبل وغيرها.
من جانبه، قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر شاركت لسنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي العالمي، والذي تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
