أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.
وقال، إن هذا القرار سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة بهم ويحدث نوعا من الرواج في قطاع العقارات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع مواد البناء التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.
واقترح أن يتم منح مهلة تأجيل لمدة عام لتسليم بعض المشروعات القابلة للتأجيل أو تحديد أولوية وجدول زمني لتنفيذ المشروعات التي يمكن تأجيل تسليمها حتى يتراجع الطلب على مواد البناء من حديد وأسمنت وغير ذلك، وبالتبعية تتراجع أسعار مواد البناء بشكل تدريجي، وتستقر أسعار العقارات لفترة.
وأشار إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى يستطيع القطاع العقاري الإلتزام بتسليم العملاء لوحداتهم في مواعيدها المحددة ومنها ضرورة مد فترة تقسيط أسعار الأراضي، وكذلك السماح بسنة إضافية على مدة تنفيذ المشروعات المحدد لها مدة مسبقة للتنفيذ، وكذلك منح مميزات لتنفيذ المشروعات العقارية على مراحل خاصة إذا كانت مساحة المشروع كبيرة.
وأضاف أن الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري لأنه بمثابة وعاء آمن للادخار والاستثمار لأي مواطن ولهذا فإن الاقبال على شرائه ينمو بشكل جيد رغم ارتفاع الأسعار، وتكلفة مواد البناء، ولكن ما نطالب به من تيسيرات هدفها الحماية من التعثر على العميل، وكذلك عدم حدوث خسائر تؤثر بالسلب على مدى تنفيذ المشروعات العقارية.
ودعا إلى فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تكثيف عقد وإقامة المعارض العقارية الخارجية بمختلف الدول التي يستهدف أبنائها شراء عقارات في مصر .
