أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وكشفت الوزيرة عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في مصر معدل نمو يبلغ نحو 5.3%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بدعم تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدة أن آفاق الاقتصاد المصري تبدو أكثر إيجابية مع استمرار جهود الإصلاح، مع توقعات بتحقيق 5% نموًا بنهاية العام.
وأكدت المشاط أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، في وقت حققت فيه استثمارات القطاع الخاص نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
كما شهدت قناة السويس تحسنًا واضحًا، إذ تجاوزت حالة الانكماش وحققت نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، بدعم من عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر. كما واصلت أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد دعمها لمسار النمو خلال الربع الأول.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا، بينما يسجّل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نموًا مستمرًا مدفوعًا باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي. كما تساهم زيادة الاستثمارات في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية في تعزيز فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، يشهد قطاع السياحة نموًا متزايدًا بدعم توسع الاستثمارات في البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس الآفاق الإيجابية للقطاع ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأضافت الوزيرة أن وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات تتراجع مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول، مؤكدة وجود توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة وتركيزها على الأولويات مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على أن الاستقرار يُمكن الإصلاح، والإصلاح يُعزز الاستقرار بما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
