قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري.
وأكد ان الحكومة تعتبر القطاع شريك في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، مشيداً بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حفل الشركاء السنوي لشركة “طلبات” بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري.
وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، وهدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر.
وخلال كلمته أكد هيبة، استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.
