صرح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بإطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية، بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة.
وأوضح غتوري، أن تلك الخطوات تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، وفى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال ٣ أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة.
وأضاف: بعد ذلك يتم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال ٤ أشهر اعتبارًا من ١٥ نوفمبر الحالي، حتى ١٤ مارس ٢٠٢٣، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد ٥ سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
وردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، قال رئيس مصلحة الجمارك، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهى: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق. وألا يقل عمره عن ١٦ عامًا، وأن يتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ٣ أشهر على الأقل.
وأوضح أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
وأضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام ٢٠١٩ آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»,
وأفاد بأنه يجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
كما أشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
وأكد أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
وأكد أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
