أكد كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة KMG، المصرية المتخصصة في مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية أثرت بالفعل على السوق العالمي للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، والعديد من الصناعات الأخرى التي تعتمد على استخدام هذه الرقائق.
وبدأت أزمة الرقائق في الظهور مع منتصف عام 2020، بعد إغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة في إنتاج هذه الرقائق، وغالبها فى دولة تايوان، بسبب فترة الإغلاق تنفيذا للإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع العرض العالمي من هذه الرقائق بصورة كبيرة.
وأضاف غنيم أن الأزمة أثرت في اتجاهين، الأول رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية، وعلى رأسها الشاشات، كذلك هناك شركات عالمية مصنعة للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الإلكترونية، وكذلك قدرة مالية كبيرة، واستطاعت شراء احتياجاتها من الرقائق، في حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوفر لديها مخزون من هذه الرقائق، ولا تمتلك الإمكانيات المالية لشراء الرقائق، وبالتالي فإننا سنواجه قريبا شركات هواتف تستمر في إنتاجها وقادرة على المنافسة وإطلاق منتجاتها من الهواتف.
وأوضح أن أزمة الرقائق الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية وفقا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف، معتقدا أن الشركات الكبيرة ستزداد حصصها وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة.
وحول تأثير عملية “الرقمنة” على الطلب المحلي على الأجهزة المحمولة، أكد غنيم أن لدينا عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمي لكافة خدماتها، والعنصر الثاني زيادة وعي المؤسسات والأفراد بتنبي أدوات التحول الرقمي، وتشجيع “العمل عن بعد” و”التعليم عن بعد” و”التجارة الإلكترونية”، مما يساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة والتابلت.
وأضاف غنيم: عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى، فإن قطاع الهواتف الذكية كان أحد أعلى القطاعين الذي تمكن من تحقيق معدلات نموا إيجابية خلال العام الماضي، وذلك في ظل النمو الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد – 19، وأنها كانت أحد أهم أدوات مواجهة هذه الأزمة، في حين أن القطاع الثاني كان قطاع الأجهزة الطبية لمواجهة الفيروس.
وفيما يتعلق بتاثير فرض رسوم محلية على الهوتف الذكية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة KMG أن استخدام الأجهزة التكنولوجية ليست رفاهية، والتغير يظهر في الشريحة التي تتجه لها الناس، وبالتالي فإن رفع الرسوم والضرائب على الهواتف الذكية يؤثر على قبول المستخدم النهائي باستخدام هواتف ذكية بمواصفات فنية أقل، وهو ما ظهر بشكل واضح في زيادة الطلب المحلي على شريحة من الهواتف الذكية الأقل فى المواصفات الفنية وتراجع الطلب المحلي على الهواتف الذكية ذات المواصفات الفنية العالية.
وقال غنيم: أعتقد أن 2021 سيحدث طفرة في الطلب على الهواتف الذكية مع تحقيق قيود الإغلاق في العديد من الأسواق، وتزايد إقبال المستخدمين على الاعتماد على هواتف ذكية في كافة شؤون حياتهم، وكذلك تزايد اعتماد مؤسسات الأعمال على حلول التحول الرقمي.
وحول مدي الاستفادة بقوة حتى الآن من استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات، التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال غنيم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت مؤخرا بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المصري، والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة في هذا المجال، إلا أن تعميق وتوطين صناعة الإلكترونيات يعتمد على جهود تكاملية للعديد من الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن أن تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الإنتاج في حين أن المنتجات النهائية معفية من الرسوم والضرائب، الأمر الذي لا يحفز المستثمرين على الدخول إلى عملية التصنيع.
وأضاف: لا بد أيضا من التركيز على تشجيع الاستثمار في الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الانتاج “كوابل، بلاستيك، شاشات” لأن وجود هذه الصناعات سيكون عنصر محفز جدا لدخول المستثمرين إلى صناعة الإلكترونيات، كذلك من الضروري الاهتمام بحجم السوق المتاح، وهنا لا يجب أن نتوقف على حجم السوق المحلي، ولكن السوق الأفريقي، وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الإلكترونية دون جمارك، علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون في تصدير منتجاتها للخارج.
وأشار غنيم إلى أن نجاح صناعة التلفزيونات في مصر هو أكبر دليل على ما تمتلكه مصر من فرص حقيقة في توطين وتعميق صناعة الإلكترونيات، لا سيما وأنها نجحت فى تطوير شاشات ذات قدرة تنافسية كبيرة جدا، ومستوى جودة عالي، وفي نفس الوقت أسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة، وبالتالي علينا دراسة قصة نجاح هذا القطاع، والعمل على تعميم التجربة على كافة مجالات صناعة الإلكترونيات.
