طالب كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بتصنيف الأجهزة الإلكترونية وخاصة أجهزة الهاتف المحمولة كسلع أساسية و ليست رفاهية، وذلك في التعاملات البنكية والجمركية من خلال الاعتمادات المستندية؛ لتقليل التأثير السلبي على التكلفة والفترة الزمنية للدورة الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية، مما يؤثر على عمليات الشحن والتفريغ وتوفر البضاعة في الأسواق.
وناشدكريم غنيم، وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها أكثر جهة تلمس تأثير هذه الأوضاع العالمية على السوق، من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشه تقليل تأثير هذه التداعيات على أسعار الأجهزة المختلفة.
وقال رئيس شعة الاقتصاد الرقمي، إننا نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار، مما أدى إلى ضغط على العملة في العالم أجمع، مما يحدث خلل في ميزان الصادرات والواردات، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفة سلسله الامداد وأسعار الشحن، وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.
وأضاف:”كان على الدولة في ظل هذه الضغوط أن تقوم بعدد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمة”.
وأشار إلى وجود متوسط زيادة بين ١٥٪ إلى ١٧% في سعر صرف الدولار مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلى المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، خاصة أن معظم المنتجات التكنولوجيه واردة من الخارج، ومع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير، ولكن في نهاية الأسبوع الماضي بدأ حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه، ونأمل تحسن الأمور أن يسهم ذلك في تدارك تداعيات الأزمة.
