عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إلى جانب مسؤولي قطاعات مصرفية وتشريعية.
متابعة مستمرة لتوصيات اللجان الاستشارية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجان الاستشارية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، خاصة فيما يخص قطاع التنمية العمرانية والعقارات.
أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق ما خرجت به اللجنة من توصيات بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، مع التركيز على الإسراع في تفعيل نظام “التسجيل المبدئي”، الذي من شأنه تقليل التعقيدات الإدارية ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين.
تنظيم بيع العقارات للأجانب والتدفقات الدولارية
تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات المتعلقة ببيع الوحدات العقارية للمصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب، مشددًا على ضرورة التزام المطورين بإدخال العوائد من هذه العمليات إلى الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية، محذرًا من استمرار بعض المعاملات غير الرسمية التي تضر بالاقتصاد.
ضمن النقاط التي تمت مناقشتها، أكد مدبولي على أهمية ضبط تنظيم المعارض العقارية التي تروج لمشروعات محلية بهدف البيع بالخارج، منوهًا بأنه سيتم إلزام الجهات المنظمة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان قبل إقامة أي فعالية من هذا النوع.
منصة رقمية موحدة لترويج وبيع العقارات
استعرض وزراء العدل والإسكان خطة إطلاق منصة إلكترونية موحدة للعقارات، تضم قاعدة بيانات متكاملة للوحدات المتاحة، وتُسهل إجراءات الشراء والتسجيل. وقد أُعلن أن المنصة ستتضمن بوابة بيع مخصصة للأجانب، إلى جانب بوابة خاصة بإجراءات الزواج من الأجانب، في إطار تسهيل المعاملات المرتبطة بالأجانب في مصر.
تم خلال الاجتماع عرض مقترحات تهدف لإنشاء سجل موحد للملكية العقارية، لضمان حقوق المشترين والمستثمرين. كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لتقليل التكاليف المرتبطة بنقل الملكية، وزيادة الشفافية الإجرائية، ما يسهم في رفع ثقة المستثمر الدولي بالسوق المصري.
إطلاق وحدات جديدة لتصدير وتنظيم السوق العقارية
كشف وزير الإسكان عن تدشين وحدتين جديدتين ضمن هيئة المجتمعات العمرانية؛ إحداهما مخصصة لتصدير العقار، والأخرى لتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أن مخرجات هذه الوحدات ستُعرض على اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء قريبًا لتسريع التنفيذ.
استعرض الاجتماع مجموعة من الحلول الرقمية التي ستتكامل لإنشاء منظومة شاملة لتصدير العقار، من بينها نظام التحقق من بيانات الوحدات، ومنظومات التوقيع الرقمي، والتسجيل العقاري، وإدارة العقار، والحصول على رقم عقاري موحد. وقد تم استعراض نماذج ناجحة من تجارب دولية في هذا المجال للاستفادة منها.
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هناك خطة زمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع.
