سلط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوء على تقرير من نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، يستعرض أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآليات تحفيزها للاندماج فى الاقتصاد الرسمي.
وأكد «مدبولي» حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها فى تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها قالت نيفين جامع، إن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لفتت إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
