أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في “رؤية مصر 2030″.
وأشار مدبولي، إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، حيث تعدان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”.
كما حضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وخلال كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وقال مدبولي، إن القرب الجغرافي بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، مؤكدًا في هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأضاف أنه يوجد ارتفاع في الطلب المحلي على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس، التي تعد أهم ممر مائي في العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وانتقل مدبولى بعد ذلك -خلال حديثه بالمائدة المستديرة التي عُقدت اليوم بحضور ممثلي عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم.
وأكد أن مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة “استراتيجية الهيدروجين الأخضر”، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفاً: كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذي من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التي ستُمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر.
وتابع: كما تشمل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضًا إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك جهات حكومية بعينها هي المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و”صندوق مصر السيادي”، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافي مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل.
وتابع: نجحنا في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر المُصنّع.
وأكد حرص مصر على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفًا: قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، واتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضي قدمًا نحو تطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا.
