أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف التوسع فى تصدير العقار المصري وتسعى للوصول لـ “خريطة طريق” لتطوير القطاع في المؤتمر الاقتصادي.
وترأس مدبولي اجتماعا،أمس الاثنين، مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع مناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري، مشيراً إلى الاهتمام الذي يلقاه هذا القطاع من جانب الدولة، كاشفاً عن أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أننا نستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حالياً من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم صناعة التطوير العقاري والنهوض بها، مشيراً إلى أن وزير الإسكان سيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة، سعياً للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
وأشار إلى دور صناعة التطوير العقاري، فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري، وكذا الناتج المحلي، قائلاً:”نستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذباً خلال الفترة القادمة.. خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب”.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى دور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، وتصديره، قائلاً:” عليكم أن تتولوا هذا الملف سواء من خلال غرفة التطوير العقاري أو غيرها.. ونحن كحكومة مستعدون لتقديم أى دعم فى هذا الشأن”.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من المقترحات والبدائل التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعياً لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.
من جانبهم، أكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.
ولفت المطورون العقاريون إلى أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هي الضامن، كما طرحوا عدداً من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها.
وأكد الحضور أن المنتج العقاري المصري يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي فى عدة دول، حيث أنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتي منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقاراً فى مصر، وذلك وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.
وطرح المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والرؤي فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير واتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، كما طرحوا عدداً من الأفكار التي من شأنها أن تسهم فى تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب، مطالبين بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعنى بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، كما طالبوا بأن يُسمح للمطورين العقارين بالبيع للأجانب بالدولار.
وجدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، التأكيد على الاستعداد المستمر لتقديم المزيد من التيسيرات فى إجراءات التمويل العقاري، وإتاحة مختلف التسهيلات التي تضمن النهوض بصناعة التطوير العقاري في مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري عالمياً، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
