أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع المطورين العقاريين لمناقشة أسعار الوحدات السكنية وضوابط التسعير، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة تمنع التفاوت الكبير في الأسعار بين الشركات.
استقرار سعر الصرف ودعمه للسوق العقاري
وأضاف مدبولي أن مصر مرت في فترات سابقة بمرحلة غياب سعر صرف ثابت للدولار، وهو ما دفع كل مطور عقاري إلى اعتماد تسعير خاص به للوحدات، الأمر الذي خلق حالة من عدم التوازن في السوق.
أوضح رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي يشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا بفضل استقرار سعر صرف الدولار في مصر، وهو ما اعتبره عاملًا محوريًا لإنهاء حالة الفوضى السابقة في التسعير، ووضع قواعد عادلة ومنطقية تعزز استقرار السوق العقاري.
مناقشة مستقبل سوق العقارات
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع المقبل لن يقتصر على مناقشة ضوابط التسعير فقط، بل سيمتد أيضًا إلى بحث آخر التطورات في سوق العقارات، بما يساهم في تحقيق توازن حقيقي يلبي احتياجات المواطنين ويخدم توجهات الدولة في ضبط السوق.
الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، رغم ما يواجهه من تحديات إقليمية ودولية، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات إصلاحية تدعم الاستقرار والنمو.
