التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق، غادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، عاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، إبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
خلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط، حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء، فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.
وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض المحافظ مقترح لإنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي، وقد رحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى.
كما شهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10ألاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.
من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره الوطني كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم المشروعات التنموية في قطاعي التعليم والصحة.
كما أكد أبو السعود، على أهمية قيام المزارعين بتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على “كارت الفلاح”، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تلك المنظومة.
