قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وطرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا.
وأضاف «عبد اللاه» أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال إن صفقة رأس الحكمة واتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطى 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري؛ لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأوضح أن تزايد أسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات.
