قرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة إلى غدٍ الأربعاء بدلاً من يوم الخميس، بسبب تزامن الاجتماع مع إجازة عيد تحرير سيناء، حيث قررت الحكومة اعتبار يوم 29 من شهر إبريل، إجازة رسمية بدلاً من يوم الأحد 25 إبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في آخر ٣ اجتماعات للجنة السياسة النقدية في ديسمبر وفبراير ومارس على التوالي، وذلك بعد تخفيض 400 نقطة أساس خلال 2020، منها 300 نقطة أساس في مارس 2020 وعقب انتشار فيروس كورونا المستجد، و50 نقطة أساس في مرتين متتاليتين خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر 2020.
واستقرت أسعار الفائدة منذ التخفيض الأخير في نوفمبر الماضي، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر بمزيدٍ من الاهتمام بسبب زيادة أسعار البنزين بنحو 25 قرشا ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.
واستطلعت «Follwo Ict» آراء مصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار، حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذين توقعوا إبقاء البنك المركزي على أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية في اجتماع الأربعاء المقبل، خاصة في ظل ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار معدلات التضخم على المدى المتوسط، متوقعة استقرار مستويات التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاعه في النصف الثاني.
وحول تأثير رفع أسعار البنزين على قرار لجنة السياسة النقدية، قالت «السويفي» إن تأثير رفع أسعار البنزين محدود جدًا على التضخم، مما لا يستدعي رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل طرح البنك المركزي للعديد من المبادرات بأسعار فائدة مخفضة.
من جانبها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الأربعاء.
وأرجعت «دوس»، هذه التوقعات إلى العديد من الأسباب، قائلة «إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلاً من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا».
وتوقعت أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من 2021، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19، وأن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% للربع الرابع من عام 2022.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، قالت «دوس» إن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا، مما يدلل على نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيًا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
وتوقعت أن يكون هناك ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021، مضيفةً أن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر.
وتقدم تركيا حاليًا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا ، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للاثنى عشر شهرًا القادمين.
وفي نفس السياق، توقع محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأوضاع القائمة لم تتغير منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الأساسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، سيحفز البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لتعزيز جاذبية مصر كوجهة لمستثمري المحافظ الأجنبية، إذ تقدم واحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم.
وكان صناع السياسة النقدية في 37 سوقًا ناشئة أعلنوا صافي خمس زيادات في أسعار الفائدة في مارس، ما يشير إلى التحول بعيدا عن سياسة التيسير النقدي للمرة الأولى منذ فبراير 2019.
