“قانون الإيجار القديم“جملة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي، فبدأ المواطنون يتساءلون عن شكل الأوضاع الجديدة، بعدما دخلت العلاقة الإيجارية في مصر مرحلة جديدة. في السطور القادمة شرح مبسط للقرارات الرئاسية النهائية الخاصة بقانون الإيجار القديم، وكيفية تعامل المالك والمستأجر خلال السنوات القادمة.
فترات انتقالية قبل فسخ عقود الإيجار القديم
بشكل رسمي، تعتبر القوانين الجديدة إلغاءً نهائيًا للإيجار القديم، الذي ظل ثابتًا لعقود دون تغيير، رغم تغيّر الواقع الاقتصادي والمعيشي، ولكن سيتم الإلغاء بشكل تدريجي، لضمان الحقوق الدستورية للمالك والمستأجر، باستثناء حالتين فقط:
-
الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
-
الوحدات التي يمتلك مستأجرها وحدة سكنية أخرى، سواء سكنية أو غير سكنية.
فيما عدا ذلك، يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وينتهي يوم 5 أغسطس 2032 للوحدات السكنية، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية (كالمحلات والمكاتب) يوم 5 أغسطس 2030.
-
مهلة 7 سنوات لانتهاء عقود الإيجار القديم السكني.
-
مهلة 5 سنوات لانتهاء عقود الإيجار القديم غير السكني.
تقسيم المناطق السكنية
بشكل مبدئي، سيبدأ المستأجرون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة يلتزم المحافظون بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية التي ينطبق عليها القانون، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على 5 معايير رئيسية:
-
الموقع الجغرافي.
-
نوعية البناء.
-
توافر المرافق.
-
البنية التحتية.
-
القيمة السوقية للعقارات وفقًا لضريبة العقار.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من سريان القانون، مع إمكانية المد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وتعليقه في مقارّ الإدارة المحلية التابعة له.
القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية
تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية حسب التصنيف كالتالي:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية
يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (كالمكاتب، والعيادات، والمحال التجارية) بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على أن تُزاد بنسبة 15% سنويًا.
التزامات الحكومة تجاه المستأجرين المتضررين
تعهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، في ضوء المدة التي حددها القانون، وهو الأمر المثبت بشكل واضح في مضابط مجلس النواب.
وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، عن الخريطة المتكاملة لتلك الوحدات، سواء التي تم تنفيذها أو التخطيط لها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، والتي تعكس التزام الحكومة بتوفير سكن لائق في مناطق كاملة المرافق، مع استعداد تام للتوسع في البناء وفقًا للاحتياج الفعلي.
