توقع محمد سمير، الخبير المصرفي، أن يشهد العام المقبل زيادة في الطلب على التمويل العقاري، وأن تشهد السوق انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، والخاص برفع الحد الأقصى للدخول في كافة برامج مبادرات التمويل العقاري.
أوضح أن القرار جاء لتلبية رغبة العملاء بعد ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، متوقعا زيادة الإقبال على التمويل العقاري ورواج سوق العقارات في الفترة القادمة.
وتوقع زيادة التمويل العقاري نتيجة لوجود حزم كبيرة من التيسيرات والتعديلات، على التشريعات التي تخص التمويل، والتيسيرات المقدمة سواء من الحكومة أو من جهات التمويل العقاري.
وقال «سمير» في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر)، مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر)، أنه تم رفع الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للعميل الفرد الأعزب إلى 6000 جنيه بدلا من 4500 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة إلى 8000 بدلا من 6000 جنيه، وذلك فيما يتعلق بالعملاء محدودي الدخل.
وأضاف أنه تم رفع الحد الأقصى أيضا في برامج مبادرة 3%، ليصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب إلى 13 ألف جنيه عوضا عن 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة إلى18 ألف جنيه بدلا من 14 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة 8%، أوضح سمير أن الحد الأقصى لها ارتفع إلى 40 ألف جنيه لصافي الدخل الشهري للعميل الأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.
وذكر سمير أن قرار رفع الحد الأقصى لفئة محدودي الدخل في برامج التمويل العقاري، بالإضافة إلى مبادرة 3%، يهم قطاع كبير من المتعاملين مع منظومة التمويل العقاري.
أوضح أنه سيتم تطبيقها مع البنوك من خلال إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة،كما سيتم طرح الوحدات العقارية تباعا.
وأشار سمير إلى أن هذا القرار سيعطي أمل كبير للمواطنين، حيث يستطيع العملاء التقدم من خلال إعلان الصندوق الاجتماعي، للحصول على وحدة، ولن يكون الدخل عائقا للانتقال من مبادرة لأخرى كما كان يحدث من قبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التيسيرات على العملاء.
وقال إن هناك مناقشات تدور حاليا بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والمطورين العقاريين، حول إخضاع نشاط المطورين العقاريين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التسهيلات في عملية تمويل المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات التمويل التي تشرف عليها الهيئة، مثل شركات التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف أنه حاليا يتم مناقشة السماح لشركات التمويل العقاري، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
أشار إلى أنه سبق وتم تقديم توصية لهيئة الرقابة المالية في هذا الأمر، مؤكدا على أن ذلك سيؤدي إلى زيادة اطمئنان القطاع المصرفي، نتيجة وجود جهة حكومية تشرف على نشاط المطورين العقاريين، سواء قبل بداية وأثناء تنفيذ المشروعات العقارية، كما سيزيد من الطمأنينة للمجتمع وللسوق العقاري المصري، وللمطور العقاري أيضا، نتيجة لوجود مزيد من الشفافية.
